خبر فوری

جديدترين نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

جديدترين نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

انتشار : 1395/02/08 تعداد بازدید : 547 کد : 10493 ارسال شده توسط :admin

اداره كل حقوقي قوه قضائيه با صدور نظريهاي مشورتي اعلام كرد كه عدول از دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 اجراي احكام مدني با احراز عدم صحت جريان مزايده، امكان پذير است

دپارتمان خبري حقوق يار

متن سوال به عمل آمده از اداره كل حقوقي قوة قضائيه و پاسخ اين مرجع به آن‌ به شرح زير است:

سوال: پس از آنكه در راستاي ماده 143 قانون اجراي احكام مدني، مزايده تنفيذ شد آيا دادگاه مي­‌تواند به لحاظ اينكه تشريفات مزايده صحيح انجام نگرفته است از آن عدول كند؟ چنانچه پاسخ مثبت است آيا براي عدول از دستور تنفيذ، مزايده نيازمند رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني است يا بدون رعايت تشريفات و بدون اطلاع به طرفين مي‌توان از آن عدول كرد؟

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

به نظر مي‌رسد منظور از قطعيت دستور صدور سند انتقال موضوع ماده 143 قانون اجراي احكام مدني، عدم قابليت اعتراض نسبت به آن از سوي طرفين است، اما اين امر مانع از آن نيست كه هرگاه دادگاه در احراز صحت جريان مزايده دچار اشتباه شده و به اين اشتباه پي ببرد، از دستور قبلي عدول كند. عدول از دستور، تابع تشريفات آيين دادرسي مدني نيست، اما همواره بايد مستدل و موجه باشد.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .