خبر فوری

نقش و مسئوليت مديرعامل در شركت سهامي

نقش و مسئوليت مديرعامل در شركت سهامي

انتشار : 1395/04/03 تعداد بازدید : 405 کد : 10554 ارسال شده توسط :admin

مسئوليت مديرعامل در شركت هاي سهامي از نگاه دكتر محمد دميرچيلي

دانشنامه حقوق يار

با وجود آنكه مديران شركت‌هاي سهامي توسط هيأت مديره و سهامداران انتخاب مي‌شوند اما پس از انتخاب، تمام امور شركت به عهده مدير منتخب بوده و هيچ‌يك از سهامداران حق دخالت در مسايل شركت را ندارند

دكتر محمد دميرچيلي، حقوقدان و استاد حقوق تجارت، اظهار كرد: در بحث شركت‌هاي سهامي، اعم از سهامي عام يا خاص، هيات مديره كه توسط مجمع عمومي سهامداران انتخاب مي‌شود، اختيار اداره شركت را دارد. وي با بيان اينكه اعضاي هيات مديره، خود به طور مستقيم وارد اقدامات اجرايي نمي‌شوند، افزود: مديرعامل از سوي اعضاي هيات‌مديره انتخاب مي‌شوند و مصوبات هيات‌مديره، توسط مديرعامل اجرايي مي‌شود. در حقيقت، كارهاي اجرايي و مديريت شركت، بر عهده مديرعامل بوده و او است كه مصوبات و تصميمات را عملياتي مي‌كند. اين استاد حقوق تجارت با بيان اينكه ممكن است مديرعامل شركت سهامي، از اعضاي سهامدار نيز نباشد، ادامه داد: اين موضوع بدين معنا است كه ضرورتي وجود ندارد كه حتما مديرعامل از ميان سهامداران انتخاب شود. چرا كه كار مديرعامل، تخصصي بوده و ممكن است در ميان سهامداران، شخص قابلي براي ايفاي اين وظيفه خطير وجود نداشته باشد.

وي اضافه كرد: در عين حال ممكن است مديرعامل، خود عضو هيات‌مديره نيز باشد و البته رييس‌ هيات‌مديره هم مي‌تواند مديرعامل باشد. اما به اين منظور بايد حايز اكثريت راي بيشتري باشد.
دميرچيلي با بيان اينكه بر اساس يك قاعده كلي، كسي كه شخصي را انتخاب مي‌كند، اختيارات او را نيز تعيين مي‌كند، گفت: طبق اين قاعده، اختيارات مديرعامل را نيز هيات‌مديره انتخاب مي‌كند.

به گفته وي، متاسفانه شناختي كه بايد در قانون تجارت، در مورد حدود مسئوليت مديرعامل وجود داشته باشد، نيست و همين موضوع مشكلاتي را در محاكم به وجود آورده است. اين حقوقدان در ادامه اظهار كرد: بر اساس ماده 118 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، جز درباره موضوعاتي كه به موجب مقررات اين قانون اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، مديران ‌شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت هستند؛ مشروط بر آن كه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود‌ كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا به موجب تصميمات مجامع عمومي فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل ‌اشخاص ثالث باطل و كان‌لم‌يكن است.

وي بيان كرد: بر اساس اين ماده، شركت به عنوان يك شخص حقوقي نمي‌تواند اين بهانه را مطرح كند اعضاي هيات‌مديره اختيارات كامل را نداشته‌اند. به نظر مي‌رسد كه اين ماده قانوني براي حمايت از اشخاص ثالث است كه به پشتوانه قانون، به اين شركت‌ها اعتماد كرده‌اند. دميرچيلي ادامه داد: در مورد شخص مديرعامل، قانونگذار در ماده 125 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، اين موضوع را مورد توجه قرار داده است كه وي در حدود اختياراتي كه هيات‌مديره به او تفويض مي‌كند، نماينده شركت محسوب مي‌شود و از طرف شركت، حق امضا دارد.

اين حقوقدان با بيان اينكه بعضي از محاكم، ماده 118 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت را حاكم مي‌دانند؛ چرا كه مدير عامل را هم مدير تلقي مي كنند، عنوان كرد: بر اساس اين نظر، مي‌گويند كه مديرعامل نماينده تام‌الاختيار شركت است.


اين استاد حقوق تجارت با اشاره به ابهام و دوگانگي موجود در خصوص اين موضوع بيان كرد: قانونگذار از يك طرف در ماده 118 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، از شخص ثالث حمايت كرده و از طرف ديگر در ماده 125 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، شخص ثالث را مورد حمايت قانوني خود قرار نداده است.

شرايط انتخاب مديرعامل

وي در مورد شرايط انتخاب مديرعامل شركت سهامي اظهار كرد: شخصي را مي‌توان به عنوان مديرعامل انتخاب كرد كه محدوديت‌ها و موانع قانوني را نداشته باشد. همچنين اشخاص محجور و كساني كه حكم ورشكستگي‌شان صادر شده است، نمي‌توانند به عنوان مديرعامل انتخاب شوند.
دميرچيلي اضافه كرد: اشخاصي كه مرتكب جرامي مالي از قبيل كلاهبرداري، خيانت در امانت، اختلاس و تدليس در معامله شده‌اند، نيز نمي‌توانند مديرعامل شوند.

وي ادامه داد: بازرس شركت سهامي نيز نمي‌تواند به صورت همزمان، مديرعامل باشد. چرا كه جايگاه مديرعامل و بازرس، در برابر يكديگر قرار دارد و بازرس، وظيفه كنترل و نظارت جايگاه مديرعامل را عهده‌دار است. بنابراين تا زماني كه در اين جايگاه انجام وظيفه مي‌كند، نمي‌تواند به عنوان مديرعامل شركت انتخاب شود.

‌اين حقوقدان در اين زمينه به ماده ماده 111 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت اشاره كرد و افزود: اشخاص ذيل نمي‌توانند به مديريت شركت انتخاب شوند؛ محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است، كساني كه به علت ارتكاب برخي جرايم به موجب حكم قطعي، از حقوق اجتماعي كلاً يا بعضاً محروم شده باشند، در مدت ‌محروميت نمي‌توانند به عنوان مدير عامل شركت انتخاب شوند. اين موارد عبارت از سرقت، خيانت در امانت، كلاهبرداري، جنحه‌هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است، اختلاس، ‌تدليس و تصرف غير قانوني دراموال عمومي است.

وي با بيان اينكه كارمندان دولت، مگر در تعاوني‌هاي خودشان نمي‌توانند به عنوان مديرعامل شركت سهامي انتخاب شوند، گفت: البته يك قاعده كلي وجود دارد كه بر اساس آن، هر شخصي، به جز دارندگان موانع قانوني، مي‌تواند مديرعامل شود و در اين خصوص نياز به دانش و تحصيلات خاصي وجود ندارد. همچنين يك شخص نمي‌تواند به طور همزمان، مديرعامل دو شركت باشد.

دميرچيلي ادامه داد: بر اساس ماده 126 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، اشخاص مذكور در ماده 111 نمي‌توانند به مديريت عامل شركت انتخاب شوند همچنين هيچ كس نمي‌تواند در عين حال مديريت‌عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است، در مقابل صاحبان سهام و ‌اشخاص ثالث معتبر و مسئوليت‌هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.

وي اضافه كرد: بر اين اساس، اگر اشخاصي كه نبايد مديرعامل مي‌شدند، به اين سمت انتخاب شده و اقدامي انجام دادند، براي حمايت از اشخاص ثالث، اين فرض وجود دارد كه سمت مديرعاملي وي صحيح است.

‌به گفته اين استاد حقوق تجارت، بر اساس ماده 135 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، كليه اعمال و اقدامات مديران و مدير عامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمي‌توان به عذر عدم اجراي تشريفات ‌مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غير معتبر دانست.

عزل مديرعامل

وي در مورد عزل مديرعامل نيز اينگونه توضيح داد: هيات‌مديره كه مديرعامل را انتخاب كرده است، مي‌تواند وي را عزل كند و مجمع عمومي سهامداران (عادي و فوق‌العاده) حق ورود مستقيم براي عزل مديرعامل را ندارند.

دميرچيلي در مورد مسئوليت مديرعامل اظهار كرد: ممكن است مديرعامل اقدامي انجام دهد كه به ضرر شركت باشد. در اين صورت، ماده 142 و 143 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، صراحت دارد كه اگر در اثر تقصير مديرعامل يا اعضاي هيات‌مديره، ضرري به شركت وارد شود كه ناشي از تخلف مديرعامل از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت يا مصوبات ‌مجمع عمومي باشد، مديرعامل بايد آن را جبران كند.

به گفته وي، مديرعامل در درجه اول تابع قانون، سپس مصوبات مجمع عمومي سهامداران (عادي يا فوق‌العاده) و تابع مقررات هيات‌مديره است و بايد از آن تبعيت كند، حتي اگر نظر شخصي وي متفاوت باشد.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: رابطه مديرعامل با شركت، رابطه كارگر و كارفرمايي است و از نظر حقوق كار، مدير عامل، كارگر شركت محسوب مي‌شود و از نظر مقررات نيز تابع قانون كار خواهد بود.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .