خبر فوری

رأي وحدت رويه صدور شناسنامه براي تابعين فاقد شناسنامه

رأي وحدت رويه صدور شناسنامه براي تابعين فاقد شناسنامه

انتشار : 1395/04/07 تعداد بازدید : 777 کد : 10560 ارسال شده توسط :admin

رأي وحدت رويه شماره ۷۴۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به دعاوي اشخاص به طرفيت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

 دپارتمان خبري حقوق يار

مرجع تصويب: هيئت عمومي ديوانعالي كشور
شماره ويژه نامه: ۸۷۸
يكشنبه،۶ تير ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۶۹

رأي وحدت رويه شماره ۷۴۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به دعاوي اشخاص به طرفيت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه
شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۲۷۸ ۱۳۹۵/۳/۳۱
مدير عامل محترم روزنامة ‌رسمي‌ كشور
گزارش پروندة وحدت‌رويه رديف ۲۵/۹۴ هيأت عمومي ديوان ‌ عالي ‌ كشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌شود.
معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي
مقدمه
جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف ۲۵/۹۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌كشور و با حضور حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمين جناب آقاي محمد جعفر منتظري دادستان ‌كل‌ كشور و شركت جنابان آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظرهاي مختلف اعضاي شركت‌ كننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌شود، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة ۷۴۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ منتهي شد.
الف: گزارش پرونده
با احترام معروض مي‌دارد: براساس گزارش ۷/۱۹۲ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ دادرس علي‌البدل دادگاههاي عمومي هيرمند از شعب اول و چهلم ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده به دعاوي اشخاص به طرفيت ادارة ثبت احوال به‌ خواستة صدور شناسنامه با اختلاف استنباط از قانون، آراء متفاوت صادر شده است كه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌شود:
۱. به دلالت محتويات پروندة كلاسة ۴۰۰۶۰۸ شعبة اول ديوان عالي كشور خانم فاطمه ... به طرفيت ادارة ثبت احوال هيرمند به خواستة صدور شناسنامه اقامة دعوا كرده كه پس از ثبت در شعبة اول دادگاه عمومي شهرستان مرقوم مطرح و طي دادنامة ۴۰۰۶۷۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۹ با توجه به اينكه صدور شناسنامه از وظايف ذاتي ثبت احوال مي‌باشد و ثبت احوال در راستاي وظايف قانوني خويش به صدور شناسنامه جهت اشخاص اقدام مي‌كند لذا با نفي صلاحيت از خويش مستنداً به بند ۱ مادة يك قانون ثبت احوال، قرار عدم صلاحيت به شايستگي رسيدگي ثبت احوال شهرستان هيرمند صادر كرده و پرونده در اجراي مادة ۲۸ قانون آيين دادرسي مدني به ديوان عالي كشور ارسال شده است كه در شعبة اول مطرح شده و شعبة مرقوم طي دادنامة ۷۳۷ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده‌ است:
«توجهاً به بند الف مادة يك قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدي آن، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظايف ذاتي ثبت احوال كشور به شمار مي‌آيد. فلذا مستنداً به مادة ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تعيين صلاحيت ادارة ثبت احوال شهرستان هيرمند، ادامة رسيدگي به آن مرجع محول مي‌شود.»
۲. برابر مطاوي پروندة كلاسة ۴۰۰۶۱۷ شعبة چهلم ديوان عالي كشور، خانم صابره... ساكن شهرستان هيرمند دادخواستي به طرفيت ادارة ثبت احوال هيرمند به خواستة صدور حكم الزام به صدور شناسنامه فرزندان به دادگستري هيرمند تقديم داشته و توضيح داده است كه از چند سال قبل با فردي به نام غلام ... كه از مجموع فاقدين شناسنامه است ازدواج كرده و داراي فرزنداني به اسامي پرويز، رهنا، سعيد، زينب، فاطمه و احمد... شده كه به علت نداشتن شناسنامه پدر همگي فاقد شناسنامه هستند. شعبة اول دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان هيرمند با بيان اينكه صدور شناسنامه از وظايف ذاتي ثبت احوال است و ثبت احوال در راستاي وظايف قانوني خويش اقدام به صدور شناسنامه جهت اشخاص مي‌كند از خود نفي صلاحيت كرده و به استناد بند يك مادة يك قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحيت شماره ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸-۱۳۹۳/۱۰/۳ به اعتبار صلاحيت ثبت احوال شهرستان هيرمند صادر و در اجراي مادة ۲۸ قانون آيين دادرسي مدني پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته است. پس از وصول پرونده و ارجاع به شعبة ۴۰ ديوان عالي كشور به وسيلة شعبه مورد بررسي قرار گرفته و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو مميز و ملاحظه اوراق پرونده و نظر كتبي آقاي داديار ديوان عالي كشور اجـمالاً مبـني بر «صدور رأي شايسته وفق موازين قانوني مورد تقاضا است»، در خصوص دادنامة شمارة ۹۳۰۹۹۷۵۴۸۸۴۰۰۶۸۸ـ۱۳۹۳/۱۰/۳ راجع به تشخيص صلاحيت مشاوره و چنين رأي داده است:
«بند الف مادة يك قانون ثبت احوال مورد استناد شعبة اول دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان هيرمند ثبت ولادت و صدور شناسنامه [را] از وظايف سازمان ثبت احوال كشور دانسته است، لكن دلالتي بر صلاحيت ادارة ثبت احوال به رسيدگي به دعاوي مطروحه عليه آن اداره ندارد و با توجه به اينكه مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است. دادگاه عمومي موظف است به چنين دعوايي رسيدگي و تعيين تكليف كند؛ لذا قرار عدم صلاحيت صادر شده از شعبة اول دادگاه عمومي (حقوقي) شهرستان هيرمند به اعتبار صلاحيت ادارة ثبت احوال شهرستان هيرمند در مورد دعوي خانم صابره مرادقلي قابل تأييد نيست، مستنداً به مادة ۲۸ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با صالح دانستن مرجع قضايي مذكور، پرونده جهت رسيدگي اعاده مي‌شود.»
چون شعب اول و چهلم ديوان عالي كشور در موضوع واحد، به شرح مرقوم با اختلاف استنباط از بند ۱ مادة اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر كرده‌اند، لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت روية قضايي تقاضا دارد.
حسين مختاري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور

ب: نظر دادستان كل كشور
«همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبة اول ديوان عالي كشور مستنداً به بند الف مادة يك قانون ثبت احوال مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ و اصلاحات بعدي رسيدگي به خواستة صدور شناسنامه را در صلاحيت ادارة ثبت احوال شهرستان دانسته و شعبة چهلم ديوان عالي كشور با توجه به اينكه مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است، دادگاه عمومي را صالح به رسيدگي دانسته است و در موضوع واحد با اختلاف استنباط از بند يك مادة اول قانون ثبت احوال، آراء متهافت صادر كرده‌اند.
بنا به مراتب، اگر چه برابر بند الف مادة يك قانون ثبت احوال (اصلاحي ۱۳۶۳/۱۰/۱۸) ثبت ولادت و صدور شناسنامه از وظايف سازمان ثبت احوال كشور است لكن در اين گزارش بحث تقديم دادخواست و طرح دعواي الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه مطرح است كه طبق مادة ۴ قانون مارّالذكر، رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه مي‌باشد و اصل ۱۵۹ قانون اساسي، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات مي‌داند. بنا به مراتب و با اشاره به اينكه سازمان ثبت احوال داراي شخصيت حقوقي عمومي دولتي است و اگر تصميم بگيرد يا اقدامي بكند و يا از تصميم و اقدامي خودداري كند، رسيدگي به آن طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است رأي شعبة چهلم ديوان عالي كشور را كه رسيدگي به موضوع را در صلاحيت دادگاه عمومي مي‌داند، صحيح مي‌دانم.»
ج: رأي وحدت‌ روية شمارة ۷۴۸ـ۱۳۹۵/۱/۲۴ هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور
طبق مادة ۱ اصلاحي قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه براي اتباع ايراني از وظايف ادارة ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصي كه فاقد شناسنامه باشد به ادعاي ايراني بودن، الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه براي خود درخواست كند، دعواي او در دادگاه قابل رسيدگي است، لكن الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است كه به طريقي كه در قانون ثبت احوال پيش‌بيني شده احراز شود كه متقاضي، شرايطي كه در آن قانون براي صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرايط موضوع مادة ۴۵ اصلاحي قانون (هويت و تابعيت) را دارد يا نه. بر اين اساس، رأي شعبة چهلم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق مادة ۴۷۱ قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوّب ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع اعم از قضايي و غيرآن لازم‌الاتباع است.
هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .