خبر فوری

نگاهي به واخواهي و اعتراض به راي غيابي

نگاهي به واخواهي و اعتراض به راي غيابي

انتشار : 1395/04/08 تعداد بازدید : 1465 کد : 10561 ارسال شده توسط :admin

واخواهي در لغت به معناي اعتراض است. در حقوق ايران، واخواهي، شكايت و اعتراضي است كه مختص احكام غيابي است و در احكام حضوري واخواهي معنايي ندارد

دانشنامه حقوقي:

 پس از محاكمه غيابي و محكوم شدن متهم، براي محكوم‌عليه غايب، حق واخواهي ايجاد مي‌شود. حق واخواهي به اين معنا است كه محكوم‌عليه رأي غيابي حق دارد با رعايت ترتيبات و تشريفات قانوني به رأي غيابي اعتراض كند و دادگاه صادركننده رأي غيابي نيز بر خلاف قاعده فراغ دادرس، مكلف به رسيدگي مجدد مي‌شود.

واخواهي در لغت به معناي اعتراض است. در حقوق ايران، واخواهي، شكايت و اعتراضي است كه مختص احكام غيابي است و در احكام حضوري واخواهي معنايي ندارد. احكام غيابي صادرشده، خواه قابل تجديدنظرخواهي باشند و خواه قابل تجديدنظرخواهي نباشند، در مهلت مقرر در قانون قابل واخواهي هستند كه اين مهم را مي‌توان از اطلاق ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي كيفري استنباط كرد.

بايد توجه داشت، چنانچه محكوم‌عليه رأي غيابي، در مهلتي كه حق واخواهي دارد از تجديدنظرخواهي استفاده كند، با توجه به اينكه واخواهي حق است و هر حقي نيز اسقاط مي‌شود (مگر در قانون استثناهايي پيش‌بيني شده باشد) بنابراين در اينجا بايد قايل به عدول از حق واخواهي و انتخاب حق تجديدنظرخواهي شد.در اين مورد عده‌اي معتقدند با عنايت به ملاك ذيل ماده ۲۱۷ اين قانون، بايد اين تجديدنظرخواهي را واخواهي تلقي كرد و برابر مقررات واخواهي اقدام شود. اين مطلب وقتي صحيح به نظر مي‌رسد كه معترض، آشنايي با كلمات واخواهي و تجديدنظرخواهي نداشته باشد.در غير اين صورت، در جايي كه هر دو واژه را مي‌فهمد يا حتي از وكيل استفاده كرده است اما به دلايلي تمايل نداشته باشد از حق واخواهي خود استفاده كند، نظريه نخست قوي‌تر نشان مي‌دهد.

بايد توجه داشت كه دادگاه صادركننده رأي غيابي بايد در رأي خود به غيابي بودن و حق واخواهي محكوم‌عليه اشاره كند و با اين حال توجه نداشتن دادگاه به اين مهم، رأي را از غيابي بودن و معترض را از حق واخواهي محروم نخواهد كرد. چنانچه دادگاه بر اثر اشتباه، رأي غيابي را حضوري يا بالعكس اعلام كند، نيز تأثيري در ماهيت امر ندارد.

ديوان عالي كشور در رأي شماره ۶۷۰۷/۳۱۰ خود مي‌گويد: «حضوري و غيابي بودن هر حكمي تابع كيفيت و نفس‌الامري آن حكم است بنابراين هر حكم غيابي ولو هم خلاف واقع حضوري بودن آن قيد شده باشد، قابل اعتراض است و به هر حال اصدار حكم حضوري به جاي غيابي و بالعكس موجب نقض خواهد بود.» بايد توجه داشت كه رأي صادر شده از طرف دادگاه هيچ ‌گاه در خصوص شاكي، غيابي محسوب نمي‌شود و براي شاكي فقط حق تجديدنظر خواهي مي‌تواند وجود داشته باشد نه حق واخواهي.

واخواهي در چه پرونده‌هايي صورت مي‌گيرد؟

در پاسخ به اين پرسش كه واخواهي در چه پرونده‌هايي صورت مي‌گيرد، بايد ميان امور حقوقي و امور كيفري قايل به تفكيك شد. در آيين دادرسي مدني‌‌، در هر پرونده‌اي كه در دادگاه مطرح شود و خوانده يا نماينده او در جلسه حاضر نبوده و لايحه نيز ارسال نكرده باشند، مي‌توانند از واخواهي استفاده كنند. به عبارت ديگر در آيين دادرسي مدني در هر موضوعي امكان صدور حكم غيابي وجود دارد. اين موضوع از مفاد ماده ۳۰۳ قانون آيين دادرسي مدني قابل فهم است اما در آيين دادرسي كيفري اينگونه نيست.طبق مفاد ماده ۲۱۷ قانون آيين دارسي كيفري، در تمامي جرايم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌اللهي نداشته باشند، اگر متهم يا وكيل او در جلسه دادگاه حاضر نباشند و لايحه نيز ارسال نكرده باشند، دادگاه مي‌تواند حكم غيابي صادر كند و متعاقب آن فرد محكوم‌شده نيز مي‌تواند به اين حكم غيابي اعتراض كند كه‌‌ همان واخواهي خواهد بود. اما در حقوق‌الله اصولاً امكان صدور حكم غيابي وجود ندارد. به عنوان مثال در هيچ يك از حدود الهي نمي‌توان حكم غيابي مبني بر محكوميت افراد صادر كرد.‌‌ همانطور كه مي‌دانيم ۹ جرم حدي در قوانين جزايي ما وجود دارد كه عبارت از زنا، لواط، تفخيذ، مساحقه، قوادي، قذف، شرب خمر، محاربه و افساد في‌الارض و در ‌‌نهايت نوع خاصي از سرقت است. البته محاكم كيفري مي‌توانند در خصوص حق‌الله غياباً حكم برائت متهم را صادر كنند اما غياباً امكان صدور حكم محكوميت در اين دسته از جرايم وجود ندارد. در نتيجه در اين موارد بحث واخواهي منتفي خواهد بود. در آيين دادرسي كيفري بايد به يك نكته مهم ديگر نيز توجه شود و آن اين است كه حاضر شدن يا نشدن متهم يا وكيل او در مرحلهه دادسرا و تحقيقات مقدماتي، ملاك تعيين حضوري بودن يا غيابي بودن حكم صادره از دادگاه نيست. بلكه ملاك حضوري بودن يا غيابي بودن حكم، حاضر شدن يا حاضر نشدن متهم يا وكيلش در دادگاه است. در نتيجه بايد ميان دادسرا و دادگاه نيز قايل به تفكيك شويم. بنابراين اگر متهم در دادسرا حاضر شود اما در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وكيل نيز به دادگاه نفرستد و لايحه دفاعيه نيز ارسال نكند، در اين حالت باز هم حكم صادره، غيابي خواهد بود.

مهلت واخواهي

واخواهي مهلت دارد و مهلت آن 10 روز پس از ابلاغ است. ماده ۲۱۷ قانون آيين دادرسي كيفري به اين موضوع مهم اشاره كرده و نوع ابلاغ را واقعي دانسته است. اين مهلت در آيين دادرسي مدني 20 روز پيش‌بيني شده است.

در صورتي كه خوانده خارج از كشور بوده و ظرف مدت مشخص‌شده قادر به واخواهي نباشد، اجراي حكم چگونه است؟ در اين زمينه ميان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد:

برخي بر اين باورند كه در امور كيفري، اصل بر سرعت رسيدگي به اتهامات است.بر اساس مفاد ماده ۲۱۷ قانون آيين دارسي كيفري، در تمامي جرايم مربوط به حقوق‌الناس و نظم عمومي كه جنبه حق‌اللهي نداشته باشند، اگر متهم يا وكيل او در جلسه دادگاه حاضر نباشند و لايحه نيز ارسال نكرده باشند، دادگاه مي‌تواند حكم غيابي صادر كند و متعاقب آن فرد محكوم‌شده نيز مي‌تواند به اين حكم غيابي اعتراض كند كه‌‌ همان واخواهي خواهد بود.در نتيجه قانونگذار مهلت ۲ ماهه را در آيين دادرسي كيفري براي افراد مقيم خارج از كشور در نظر نگرفته است. اما برخي با اين نظر مخالفند و مي‌گويند در هر موردي كه قانون آيين دادرسي كيفري سكوت كرده باشد، براي رفع مشكل مي‌توان به قانون آيين دادرسي مدني رجوع كرد.

به اين معنا كه اگر قانون آيين دادرسي كيفري تكليف افراد مقيم خارج از كشور را روشن نكرده است، در اين مورد بايد از آيين دادرسي مدني بهره جست و‌‌ همان مهلت ۲ ماهه را براي آنان فرض كرد. اما در كل به نظر مي‌رسد با گسترش روزافزون ارتباطات و با سهل شدن هر چه بيشتر سفر در عصر حاضر، مهلت ۲ ماهه براي افراد مقيم خارج از كشور، مهلت ناچيزي نيست و اصولاً در اين مهلت، حكم غيابيِ صادره از دادگاه اجرا نخواهد شد. احكام غيابي چه در امور كيفري و چه در امور حقوقي پس از انقضاي مهلت واخواهي و سپس پس از انقضاي مهلت تجديد نظر، قابليت اجرا مي‌يابند. ذكر اين نكته نيز لازم است كه در قانون آيين دادرسي مدني آمده است: اگر فردي به دليل عذر موجه نتواند در مهلت مقرر واخواهي كند، اگر دادگاه موجه بودن عذر تأخير را بپذيرد، رسيدگي به درخواست واخواهي حتي پس از سپري شدن مواعد فوق نيز بلامانع است.

برخي نكات درباره احكام حضوري و غيابي

احكام دادگاه حقوقي در خصوص خواهان همواره حضوري محسوب مي‌شود.ابلاغ واقعي در صورتي است كه برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسيده باشد.حضور نداشتن متهم در دادگاه منجر به صدور حكم غيابي مي‌شود.در هيچ يك از حدود الهي نمي‌توان حكم غيابي مبني بر محكوميت افراد صادركرد.ملاك حضوري بودن يا غيابي بودن حكم، حضور يا حضور نداشات متهم يا وكيلش در دادگاه است.دادخواست واخواهي به‌‌ همان دادگاهي تقديم مي‌شود كه حكم غيابي را صادركرده است.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .