خبر فوری

خيار تبعض صفقه و بطلان آن

خيار تبعض صفقه و بطلان آن

انتشار : 1395/04/09 تعداد بازدید : 974 کد : 10563 ارسال شده توسط :admin

ماهيت خيار تبعّض صفقه عبارت است از تسلّط فروشنده يا خريدار بر فسخ عقد به سبب بطلان معامله نسبت به بخشى از كالا يا بها ى آن.

دپارتمان آزمون حقوق يار

تفاوت اين خيار با خيار شركت در اين است كه در خيار شركت عوض معامله يك چيز است؛ كالا يا بهاى آن كه معامله نسبت به بعض آن صحيح و نسبت به بعض ديگر باطل است؛ اما در خيار تبعّض صفقه عوض معامله گاه يك چيز است كه معامله نسبت به بعض آن صحيح و نسبت به بعض ديگر باطل است و گاه دو چيز، كه معامله نسبت به يكى صحيح و نسبت به ديگرى باطل خواهد بود. 
برخى، خيار تبعّض صفقه را تنها در صورت تعدّد كالا يا بهاى آن جارى دانسته‌اند و صورت يكى بودن كالا يا بهاى آن را مجراى خيار شركت مى‌دانند

در حقوق ايران، وفق مواد 387، 453، 483 قانون مدني مي بايست اسباب بطلان در زمان تراضي موجود باشند و در غير اين صورت، نقشي در عقد نخواهند داشت و يا تنها مي توانند سبب انفساخ عقد مي شود. در صورتي كه مورد معامله عين معين باشد و در زمان تراضي تلف شده باشد طبق ماده 361 قانون مدني بيع باطل است اما در صورتي كه بعد از تراضي باشد، ضمانت اجراي آن بطلان نيست و بيع صحيح و نافذ محسوب مي شود و تنها در تلف قبل از تسليم يا خيار مختص مشتري، سبب انفساخ است. به علاوه در ماليت داشتن يا قدرت بر تسليم نيز به همين ترتيب عمل مي شود. وفق قانون مدني ايران به تبعيت از فقه اسلامي، بطلان زماني به كار مي رود كه عقد از زمان توافق باطل باشد و اين توافق تلاشي باطل در راستاي انعقاد عقد است و در حقيقت در نظام حقوقي ايران ممكن نيست عقدي صحيح واقع شود و بعد به علتي باطل شود.

وفق قانون مدني ايران، مواردي كه منجر به بطلان عقد مي شوند به مواردي از قبيل فقدان قصد انشاي طرفين، فقدان اهليت، فقدان شرايط مربوط به مورد معامله، با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوط به بطلان عقد بيع، مي توان شرايط مورد معامله را كه فقدان هر يك موجب بطلان عقد خواهد گرديد به مواردي از قبيل ماليت داشتن، عقلايي بودن منفعت آن، مشروع بودن منفعت، مقدور التسليم بودن، معلوم بودن، معين بودن، قابل انتقال بودن، مملوك بودن، موجود بودن، مشروع بودن عمل مورد معامله احصاء نمود. بنابراين بطلان شرايطي است كه در آن عقد وجود حقوقي پيدا نمي كند، اين ممكن است در نتيجه واقع نشدن تراضي يا بدون موضوع بودن آن و يا به دليل منع قانون از نفوذ تراضي نامشروع باشد و از جنبه نظري بين موردي كه عقد به دليل عدم تراضي يا نداشتن موضوع وجود خارجي پيدا نمي كند، و شرايطي كه قانون توافق دو اراده را خنثي مي سازد تا از ناتوان حمايت كند يا اينكه بنا به مصلحت اجتماعي باشد تفاوت وجود دارد، مورد نخست را عقد ناموجود و ديگري را عقد باطل مي نامند

اينكه عقد باطل از منظر حقوق و به علت اثري كه پديد مي آورد در حكم هيچ است ، موضوعي است كه در حقيقت تغييري در ماهيت حقوق و تكاليف طرفين عقد حاصل نمي نمايد ، قانون مدني به اين وصف عقد باطل تصريح مي كند و اشعار مي دارد كه بيع فاسد ، اثري در تملك ندارد . مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدني نيز بيان مي دارند كه هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود. پس خريدار در چنين حالتي در حكم غاصب است و وضع او نسبت به مورد معامله تابع قواعد ضمان قهري است و نه مسؤوليت قراردادي . با وجود اين گاه در قوانين احكامي ديده مي شود كه نشانه وجود پاره اي آثار جنبي بر عقد باطل است . براي مثال در بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدني ضمان درك از آثار بيع صحيح قلمداد شده است ، در حالي كه خريد و فروش مالي كه به ديگران تعلق دارد بيعي است باطل .

در حقيقت بطلان حاصل فساد در عناصر اصلي عقد و تقابل مفاد آن با مصالح اجتماعي است، به همين دليل نيز، از آغاز آن را بي اعتبار مي كند، هر چند كه بطلان مدتها پس از آن اعلام شود. تفاوت است بين موردي كه موجب و سبب فساد در عقدي بعد از انعقاد ايجاد مي شود و اينكه بايد توجه داشت كه در خيلي موارد انفساخ و بطلان به جاي يكديگر به كار برده شده اند كه بايد با تفسير دقيق نظر قانون گذار را فهميد

با اين وصف مشخص است كه با توجه به تصريح مقنن، خيار تبعض صفقه تنها در موارد بطلان بيع جواز وقوع دارند و بنابراين بايد با تفسير دقيق، در موارد مشكوك، بطلان يا انفساخ عقد را تشخيص داد و خيار تبعض صفقه را در مواردي كه بيع دچار انفساخ شده است، ورود نداد.

دكتر شهيدي در اين زمينه بيان داشته اند كه خيار تبعيض صفقه در جايي كه قسمتي از بيع منفسخ شود راه ندارد. استناد ايشان ماده 441 مي باشد .اما دكتر كاتوزيان بيان داشته اند كه اگر چه در ما ه 441 خيار تبعيض صفقه منحصر به موردي كه قسمتي از بيع باطل شود مي باشد ولي در ماده 388 كه اعلام نموده هر گاه بخشي از مبيع پيش از قبض تلف شود ، خريدار مي تواند عقد را نسبت به بخش باقي مانده موضوع فسخ كند . اين فسخ كه در ماده 388 ق م به صراحت اجازه داده شده است ، در واقع چهره اي از چهره اي از خيار تبعيض صفقه است كه به دليل نقض در مبيع براي خريدار ايجاد مي شود .بنابراين با توجه به نظر ايشان، انحصار بطلان شكسته و انفساخ عقد هم به ميدان مي آيد و بدين نحو خيار تبعيض صفقه در جايي كه قسمتي از بيع منفسخ و يا به هر دليل منحل شود، نيز راه دارد

به علاوه بديهي است كه فسادي كه در اركان عقد باعث بطلان آن مي شود ، قابل جبران نيست و طرفين نمي توانند به تراضي آن را اصلاح كنند . هرچند ايشان مي توانند عقدي جديد منعقد كنند اما اين عقد از زمان انعقاد اثر دارد و نهاد تازه اي است كه گذشته را اصلاح نمي كند . با اين وصف بديهي است كه در صورتي كه خيار تبعض صفقه در نتيجه عقد براي طرفين به وجود آمده باشد تنها توافق جديد مي تواند عقد جديد را به وجود بياورد و تا قبل از اين توافق، خيار تبعض صفقه كه در نتيجه عقد سابق به وجود آمده بوده است، به قدرت خود پايدار است.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .