خبر فوری

ايفـاي نـاروا و آثارحقوقي آن

ايفـاي نـاروا و آثارحقوقي آن

انتشار : 1395/04/09 تعداد بازدید : 1205 کد : 10564 ارسال شده توسط :admin

هرچند نويسندگان قانون مدني ايران براي تهيه و تدوين باب دوم، قسمت دوم از كتاب دوم جلد اول آن، يعني مواد 301 تا 306، مواد قانون مدني فرانسه را مبناي اقتباس قرار داده اند، با وجود اين، با ظرافت و دقت عمل خاص، مواد قانوني اقتباسي را با خاستگاه اصلي حقوق مدني ايران - يعني فقه اماميه- تطبيق داده و در قالب مواد مورد اشاره به رشته تحرير درآورده اند. با آن كه عنوان فصل اول باب دوم در الزاماتي كه بدون قرارداد حاصل مي شود، به كليات اختصاص داده شده است اما بايد توجه كرد كه جز ماده 306، پنج ماده ديگر مفهوما به تاسيس حقوقي ايفاي ناروا; و احكام آن پرداخته اند

دپارتمان آزمون حقوق يار

ايفاي ناروا مركب از دو واژه‎ي «ايفا» و «ناروا» است. ايفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معناي وفا كردن و حق كسي را تمام و كمال دادن آمده است.ناروا نيز به معناي بدون حق و سبب قانوني بودن است. هرگاه شخصي بدون وجود حق و سبب قانوني مالي به ديگري بپردازد؛ اين پرداخت، ايفاي ناروا است.در مقابل ايفا به‎طور صحيح در جايي معنا پيدا مي‎كند كه ديني وجود داشته باشد و شخصي به ديگري مديون باشد و اقدام به پرداخت دينش بنمايد.

شرايط تحقق ايفاي ناروا

ايفاي ناروا درصورتي محقق مي‎شود كه سه شرط در پرداخت وجود داشته باشد

۱) تسليم مال به عنوان ايفا باشد

بنابراين درصورت تسلط شخص بر مالي كه ديگري به عنوان وفاي به عهد به او پرداخته است، ايفاي ناروا محقق مي‎شود. بنابراين تسليم مال بايد تحت عنوان وفاي به عهد باشد و در صورتي كه شخصي مال را به عنوان قرض يا امانت به ديگري بدهد، نمي‎تواند استرداد آن مال را تحت عنوان ايفاي ناروا پس بگيرد.

۲) ناروايي پرداخت

ايفاي ناروا درصورتي محقق مي‎شود كه دهنده‎ي مال مديون گيرنده‎ي مال نباشد؛ دراين‎صورت ايفا، ناروا خواهد بود. بنابراين چنان‎چه دهنده‎ي مال مديون گيرنده نباشد، اداي دين به او ناروا خواهد بود. البته در مواردي ممكن است ديني وجود داشته باشد اما به دليلي از بين رفته باشد. درصورتي كه پرداخت دين پس از اسقاط آن، صورت بگيرد؛ ايفاي صورت گرفته ناروا محسوب مي‎گردد. مثل موردي كه شخص ثالثي دين مديون را مي‎پردازد و مديون بدون اطلاع از پرداخته‎شدن دينش، دوباره آن را مي‎پردازد.

هم‎چنين اگر دهنده‎ي مال مديون باشد اما موعد پرداخت دينش نرسيده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دينش را ادا كند؛ مي‎تواند تحت عنوان ايفاي ناروا مال پرداخت شده را مسترد نمايد.

علاوه براين چنان‎چه مديون بيش از مقدار بدهي‎اش به طلبكار بپردازد، نسبت به ميزان اضافه، ايفا ناروا است و پرداخت‎كننده (مديون) مي‎تواند آن را پس بگيرد

۳) اشتباه، اكراه و تليس در پرداخت

نكته‎اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اشتباه پرداخت‎كننده شرط تحقق ايفاي ناروا نيست اما از آن‎جا كه مطابق ماده‎ي۲۶۵قانون مدني  هر پرداختي نشان‎دهنده‎ي وجود دين است؛ دهنده‎ي مال براي استرداد مال بايد عدم وجود دين را ثابت نمايد. بنابراين چون ايفاي ناروا معمولاً براثر اشتباهِ دهنده‎ي مال رخ مي‎دهد؛ گيرنده بايد اشتباه خود در پرداخت را ثابت نمايد تا عدم وجود دين معلوم شود زيرا وجود اشتباه در پرداخت نشان‎دهنده‎ي اين است كه دهنده‎ي مال قصد پرداخت‎ دين خود يا دين شخص ديگر را نداشته است و درصورتي كه با اثبات اكراه و تدليس، عدم وجود دين معلوم شود، باز هم ناروا بودن ايفا معلوم مي‎گردد.

بنابراين علاوه بر اشتباه، اكراه و تدليس نيز موجب مي‎شود براي دهنده‎ي مال حق استرداد مال ايجاد شود. پس درصورتي كه پرداخت‎كننده، مال در نتيجه‎ي اكراه يا فريب و حيله‎ي ديگري به او پرداخت نمايد، مي‎تواند چيزي را كه داده است، تحت عنوان ايفاي ناروا پس بگيرد.

مصاديق ايفاي ناروا:

ايفاي ناروا در سه مورد مصداق دارد.

الف) پرداخت دين به غير داين

درصورتي كه مديون به اشتباه، دين خود را به شخصي غير از طلبكار بپردازد ايفاي ناروا محقق مي‎شود. گيرنده‎ي مال نيز ملزم به استرداد مال به مالك آن مي‎شود. مثلاً ممكن است مديون اشتباهاً پول را به حساب شخص ديگري غير از طلبكار واريز نمايد. دراين‎صورت مي‎تواند آن پول را پس بگيرد چون پرداخت به ناروا صورت گرفته است. برابر ماده‎ي۳۰۱ق.م:

«كسي‎كه عمداً يا اشتباهاً چيزي را كه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آن را به مالك تسليم كند.»

ب) پرداخت ديناز سوي شخصي غير از مديون

چنان‎چه شخصي اشتباهاً خود را مديون بداند و اداي دين بنمايد، مي‎تواند آن‎چه را پرداخت نموده از گيرنده‎ي مال پس بگيرد. (ماده‎ي۳۰۲ق.م) البته درصورتي كه شخص غير مديون با آگاهي از مديون نبودن خود، دين شخص ديگري را بپردازد؛ حق پس گرفتن مالي را كه داده است ندارد. (ماده‎ي۲۶۷ق.م)

ج) پرداخت بدون وجود دين

درصورتي كه شخصي بدون اين‎كه مديون باشد و از روي اشتباه مالي را به ديگري بدهد؛ پرداختش ناروا محسوب مي‎شود و دهنده‎ي مال مي‎تواند آن مال را پس بگيرد. مثل اين‎كه شخص مي‎خواهد به حساب فرزندش كه در شهري ديگر درس مي‎خواند، مبلغي پول بريزد كه اشتباهاً پول را به حساب شخص ديگري مي‎ريزد.

اثبات ناروا بودن ايفا

به موجب بخش دوم ماده‎ي۲۶۵ق.م دهنده‎ي مال مي‎تواند مالش را از گيرنده پس بگيرد. ماده‎ي۲۶۵ق.م در اين باره مي‌گويد:

«هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اين‎كه مقروض آن چيز باشد مي‎تواند استرداد كند.»

بنابراين چنان‎چه شخصي تصور كند به ديگري بدهكار است و بابت بدهي‎اش مالي به او بدهد، گيرنده‎ي مال نمي‎تواند به ناروا آن را تصاحب نمايد و بايد آن را به دهنده‎ي مال پس بدهد. براي استرداد چنين مالي لازم است دهنده‎ي مال ناروا بودن پرداخت را اثبات نمايد.

درصورتي كه گيرنده‎ي مال مدعي بخشيدن مال شود، بايد آن را اثبات نمايد زيرا به‎موجب بخش نخست اين ماده كسي كه مدعي بخشش مال است بايد اين امر را اثبات نمايد. هم‎چنين درصورتي كه دريافت‎كننده، مال پرداخت‎شده را تأديه‎ي دين از سوي مديون بداند، در اين‎ صورت پرداخت‎كننده بايد ثابت نمايد كه پرداخت ناروا بوده است. مطابق رويه‎ي دادگاه‎ها نيز پرداخت‎كننده بايد عدم استحقاق گيرنده را ثابت نمايد.

الزامهاي ناشي از ايفاي ناروا

درصورتي كه ايفاي ناروا صورت بگيرد، گيرنده‎ي و دهنده‎ي مال ملزم به انجام اموري هستند كه در زير به آن‎ها اشاره مي‎شود.

الزامهاي گيرنده

پس از آن‎كه شخصي به‎ناروا مالي را از ديگري گرفت، دو الزام برايش بوجود مي‎آيد.

الف) الزام به استرداد مال

پس از تحقق ايفاي ناروا و تسلط شخص بر مالي كه استحقاق آن را ندارد، گيرنده‎ي مال به‎موجب ماده‎ي۳۰۱ق.م  ملزم به برگرداندن مال به مالك آن مال است.

درصورتي كه مال پرداخت‎شده مقداري پول باشد، گيرنده‎ي مال ملزم است همان مقداري كه دريافت نموده پس بدهد. درصورتي كه آن‎چه پرداخت‎شده مالي غير از پول باشد، گيرنده‎ي مال ملزم است همان مال را مسترد نمايد؛ چه آن مال، مال قيمي باشد چه مال مثلي. درصورتي كه آن مال از بين رفته باشد، گيرنده بايد مثل آن مال را درصورت مثلي بودن و يا قيمت آن را درصورت قيمي بودن مال بپردازد. در مورد اين الزام هيچ تفاوتي ندارد كه گيرنده‎ي مال با آگاهي از عدم استحقاق خود، مال را دريافت نموده باشد و يا ناآگاه باشد و به اشتباه مال را بگيرد زيرا آن‎چه در اين موارد اهميت دارد برگرداندن مال به مالكش است. (ماده‎ي۳۰۳ق.م)

 

ب) الزام به جبران منافع مال

گيرنده‎ي مال علاوه بر اين‎كه بايد خود مال را پس بدهد، ملزم به جبران منافع مال نيز مي‎باشد زيرا در مدتي كه او مال را بدون استحقاق در اختيار داشته، مالك از منافع آن مال محروم شده است.مثلاً درصورتي كه شخصي به تصور اين‎كه به ديگري بدهكار است ماشين خود را به او بدهد؛ پس از آگاهي از اين‎كه اصلاً به آن شخص بدهكار نبوده است، مي‎تواند علاوه بر استرداد ماشين، منافع ماشين را در مدتي‎كه در اختيار ديگري بوده، مطالبه نمايد حتي اگر او در آن مدت از منافع ماشين استفاده ننموده باشد زيرا مهم محروم ماندن مالك از منافع ماشين خود است.

بايد توجه داشت كه مبناي الزام گيرنده‎ي مال به استرداد اصل مال و عوض منافع آن، تسلطي است كه او بدون وجود حق بر مال ديگري پيدا كرده است. (ماده‎ي۳۰۳ق.م) بنابراين آن‎چه موجب مسئول بودن گيرنده‎ي مال است، استفاده از منافع مال نيست بلكه به‎دليل تسلط نامشروع او بر آن مال مي‎باشد.

در مورد مسئوليت گيرنده‎ي مال نسبت به اصل مال و منافع آن بايد دانست كه حتي درصورتي كه مال در نتيجه‎ي حوادث قهري مانند زلزله و يا سيل از بين برود باز هم گيرنده‎ي مال مسئول جبران خسارت است.

هم‎چنين چنان‎چه گيرنده‎ي مالي كه به ناروا داده شده است، آن مال را انتقال دهد (مثلاً آن را بفروشد و يا اجاره)، مالك (دهنده‎ي مال) مي‎تواند مال را از كسي كه به او منتقل شده است پس بگيرد و يا به اين انتقال رضايت دهد و عوض مال منتقل‎شده را مطالبه نمايد.

 

الزام دهندهي مال

قانون بين دريافت‎كننده‎ي باحسن‎نيت و دريافت‎كننده‎ي باسوءنيت تفاوت قائل شده است. يعني درصورتي كه گيرنده‎ي مال با آگاهي از عدم استحقاق خود، مال را دريافت نمايد، نمي‎تواند مخارجي را كه براي نگه‎داري مال متحمل شده از مالك مطالبه نمايد اما درصورتي كه گيرنده‎ي مال به اشتباه خود را مستحق دريافت مال مي‎دانسته و براي حفظ و نگه‎داري آن مال هزينه‎هايي كرده باشد، مالك ملزم به پس دادن اين هزينه‎ها به گيرنده‎ي مال است. (ماده‎ي۳۰۵ق.م)

 

معاملات گيرنده نسبت به مال

درصورتي كه شخصي عمداً يا اشتباهاً مالي را كه متعلق به او نبوده است به هر عنواني دريافت نمايد، مالك آن نخواهد شد.

بنابراين درصورتي كه گيرنده معاملاتي نسبت به مالي كه به‎طور ناروا به او پرداخت شده انجام دهد؛ معاملات او فضولي خواهد بود يعني مالك (دهنده‎ي مال) مي‎تواند چنين معامله‎اي را رد نموده و مال خود را پس بگيرد. هم‎چنين مالك مي‎تواند معامله‎ي فضولي را قبول نموده و عوض مال خود را بگيرد. آگاهي و يا عدم آگاهي گيرنده به عدم استحقاق خود تأثيري در فضولي بودن معامله ندارد و معامله درهرحال فضولي محسوب مي‎شود زيرا گيرنده نسبت به مال شخص ديگري (دهنده‎ي مال) معامله نموده است.البته درصورتي كه گيرنده‎ي مال با آگاهي از عدم استحقاق خود، مال را بفروشد باز هم معامله فضولي است و ماده‎ي۱۹۵ق.م در اين‎باره روشن‎تر است. كسي‎كه مال ديگري را در تصرف دارد، درحالي‎كه استحقاق تصرف در اين مال را ندارد، مانند غاصب ضامن خود مال و منافع آن است. (ماده‎ي۳۰۳ق.م)

 

آثار ايفاي ناروا :قانون مدني درنظم حقوقي كنوني  دكترناصركاتوزيان

1-  الزام به بازگرداندن عين مال : حال اگر تلف شده باشد مثل يا قيمت را مي دهد و اگر تلف نشده باشد و فقط در دسترس نباشد بدل آن را تحويل خواهد داد .

2-  الزام به دادن منافع مال يا بدل : اگر منافعي موجود باشد بايستي همان منافع را عيناً تحويل و اگر منافع تلف شده باشد بايستي بدل آن را از مثل يا قيمت تهيه كرده و تحويل مالك دهد .

گفتيم كه منافع هم مي تواند متصل باشد و هم منفصل ، اگر منافع متصل بود به همراه عين مال به مالك برگشته و اگر منفصل بود بايستي آن را به همراه عين مال تحويل مالك نمايد .

سوال : اگر عين مالي كه در جهت ايفاء ناروا تحويل ديگري شده است توسط دريافت كننده مال به شخص ديگر فروخته شود يا اجاره داده شود تكليف چيست ؟

قانون گذار در اين حالت براي صاحب مال يا پرداخت كننده 2 اختيار پيش بيني كرده است :

الف ) صاحب مال مي تواند به متصرف جديد كه مي تواند خريدار يا مستأجر باشد مراجعه و عين مال را پس بگيرد .

ب ) صاحب مال بيع يا اجاره را تنفيذ كرده و عوض معامله را دريافت كند .

سوال : هزينه هاي نگهداري از مال به عهده كيست ؟ در اين فرض 2 حالت پيش بيني مي شود :

الف ) دريافت كننده به عدم وجود دين آگاه است در اين صورت هزينه نگهداري به عهده دريافت كننده است .

ب ) دريافت كننده به عدم وجود دين آگاه نيست در اين صورت هزينه به عهده مالك است .

 

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .