خبر فوری

حضانت اطفال در صورت جدايي والدين

حضانت اطفال در صورت جدايي والدين

انتشار : 1395/04/10 تعداد بازدید : 522 کد : 10565 ارسال شده توسط :admin

حضانت به معناي حفظ كردن، در كنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سينه چسباندن است. با توجه به احاديث، حضانت به مفهوم انجام اموري است كه فرزند و كودك در انجام آن به ديگران نيازمند است و به طور كل با توجه به كتب لغت و احاديث مي توان گفت كه حضانت در مفهوم لغوي به معني نگهداري كردن، نوازش كردن، بر دامن گرفتن، تغذيه كردن و به امور نظافتي و بهداشتي كودك پرداختن است

دانشنامه حقوق يار

طبق قوانين ايران حضانت فرزند تا رسيدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگي و در پسران 15 سالگي) به عهده والدين است و شخصي كه حضانت به او محول شده است، حق خودداري از حضانت و يا اسقاط حق را ندارد؛

به عبارت قانوني "حضانت حق و تكليف ابوين است"؛ بدين معني‌كه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي‌تواند آنان را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنان مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند.

در قانون مدني در ماده ۱۱۶۸ حضانت براي والدين هم حق است و هم تكليف، يعني از منظر حقوقي، حضانت براي والدين حق است كه در صورت تمرد يكي از ابوين، طرف ديگر حق دارد به وسيله دادگاه آن را خواسته و متخلف را به انجام آن مجبور نمايد و يا اين كه اگر يكي از والدين طفل را به ديگري واگذار نكند، او مي تواند به دادگاه مراجعه و طفل را بگيرد و در عين حال تكليف مي باشد، زيرا مادر همين كه حضانت طفل را عهده دار شد، نگهداري او از تلف و محافظت او از هر جهت لازم است.

شرايط لازم براي حضانت

در قوانين ما "توانايي عملي، شايستگي اخلاقي، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص ديگر" به عنوان شرايط لازم براي تعلق حق حضانت به ذي‌حق دانسته شده، البته در صورتي‌كه پدر فوت كرده باشد، با وجود ازدواج مادر، حضانت از او سلب نخواهد شد.

اگر پدر و مادري كه داراي حق حضانت است، به بيماري واگيرداري مانند سل، سفليس، حصبه وغيره دچار شود و بيم سرايت به طفل وجود داشته باشد، دادگاه با رعايت مصلحت طفل، حضانت را از والد بيمار به ديگري واگذار مي‌كند.

اگر طفل باوجود حكم دادگاه به حضانت پدر، تمايل به زندگي با وي را نداشته باشد آيا مي‌تواند با مادر زندگي كند؟ علي رغم حكم محكمه كه حق حضانت را به پدر داده است، اما عملاً دراجراي احكام اگر طفل، زندگي با پدر را نخواهد، نمي‌توان آن حكم را اجرا كرد.

سلب حق حضانت

حق حضانتي كه به عهده والدين است ممكن است در شرايط خاصي به تقاضاي نزديكان و خويشان طفل يا قيم او، از والدين سلب شود. در اين زمينه قانون مقرر داشته است: هرگاه در اثر عدم مواظبت و يا انحطاط اخلاقي پدر و مادري كه طفل تحت حضانت او است، صحت جسمي يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، دادگاه مي‌تواند با تقاضاي بستگان، قيم و يا رئيس حوزه قضائي، ترتيب مقتضي ديگري را براي حضانت كودك اتخاذ نمايد.

مواردي كه مي‌تواند از مصاديق تغيير حضانت باشد عبارتند از:

۱. اعتياد زيان‌آور به الكل، مواد مخدر، قمار؛
۲. اشتهار به فساد اخلاقي و فحشا؛
۳. ابتلا به بيماري رواني به تشخيص پزشكي قانوني؛
۴. سوءاستفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي‌گري، قاچاق؛
۵. تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

هريك از پدر يا مادر كه مدعي عدم صلاحيت طرف مقابل است، مي‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد يك يا چندمورد از موارد بالا به دادگاه ارائه كند. البته صرف ادعا كافي نيست و بايد دلايل قابل قبولي به دادگاه ارائه دهد. ممكن است دادگاه موارد ديگري را نيز مشمول عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي دارنده حضانت بداند؛ مانند كار وقت‌گيري كه مانع نگه‌داري شايسته طفل باشد، يا سهل‌انگاري و بي‌توجهي مداوم به سلامت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل كه تشخيص آن با دادگاه است.

جايگاه مصلحت طفل

ماده 1169 قانون مدني حضانت و نگهداري طفلي را كه ابوين او جدا از هم زندگي مي‌كنند تا هفت سالگي به مادر و پس از آن به پدر واگذار كرده است. اما توجه به اين امر ضروري است كه حسب تبصره ماده مذكور كه در تاريخ 8 آذر 1382 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است «بعد از هفت سالگي در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.

بر اين اساس حضانت طفل پس از هفت سالگي به طور مطلق به پدر واگذار نمي‌شود بلكه هرگاه بين پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معيار تعيين حضانت‌كننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا عليرغم عدم وجود عيب و نقصي در پدر به تشخيص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء مي‌كند حضانت او بر عهده مادرش باشد.

در اين صورت بدون اينكه نياز به دليل ديگري باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود اين قانون٬ دادگاه صادركننده راي توجهي به اين امر نكرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعيين دارنده حق حضانت هيچ اظهارنظري نكرده است.»

وضعيت حضانت در دو مقطع قابل بررسي است:

پس از جدايي والدين

براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده‌اند، مادر تا 7 سالگي (پسر يا دختر فرقي ندارد) اولويت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پس از 7 سالگي هم در صورتي‌كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است.

بر اين اساس حضانت طفل پس از هفت سالگي به طور مطلق به پدر واگذار نمي‌شود، بلكه هرگاه بين پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود، معيار تعيين حضانت‌كننده صرفاً مصلحت طفل است؛ چه‌بسا علي‌رغم عدم وجود عيب و نقصي در پدر به تشخيص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء مي‌كند حضانت او بر عهده مادرش باشد. پس از رسيدن طفل به سن بلوغ، دادگاه خود را فارغ از رسيدگي درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگي نزد يكي از والدين را خواهند داشت؛ كه در هر صورت تأمين مخارج زندگي با پدر خواهد بود.


پس از فوت يك يا هردوي والدين

در صورت فوت يكي از ابوين، حضانت كودك (صغير يا محجور) با والدي كه زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفي پدر طفل بوده و براي او قيم معين كرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل. ماده 43 قانون حمايت خانواده نيز مقرر مي‌دارد: حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنها است؛ مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد.

در صورتي‌كه پدر و مادر هر دو فوت كرده باشند، حضانت با جد پدري و پس از آن با ساير خويشاوندان طفل بر مبناي ترتيبات ارث است. (الاقرب فالاقرب)

هزينه نگهداري

تعيين هزينه متعارف جهت حضانت، با دادگاه و پرداخت آن به‌عهده پدر يا جد پدري است. طبق ماده 47 قانون حمايت خانواده، دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب‌النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي‌‌‌كند. البته از آن‌جاكه حضانت حق و تكليف ابوين است، مادر نمي‌تواند بابت خود وظيفه حضانت و نگه‌داري طفل، اجرتي مطالبه كند و تنها نفقه كودك قابل مطالبه است. (البته شير دادن با حضانت متفاوت است، زيرا شير دادن جزو وظايف زن نيست؛ در حالي‌كه حضانت تكليف زن است.)

اگر يكي از ابوين كه طفل ، تحت حضانت اوست و نخواهد از طفل خويش مراقبت نمايد امكان اجبار او وجود دارد ؟

مطابق با ماده 1172 قانون مدني هيچيك از ابوين حق ندارد در مدتي كه حضانت طفل به عهده اوست از نگاهداري او امتناع كند در صورت امتناع يكي از ابوين ، حاكم بايد به تقاضاي ديگري يا تقاضاي قيم يا يكي از اقرباي طفل و يا به تقاضاي مدعي العموم ، نگاهداري طفل را به هريك از ابوين كه حضانت به عهده اوست الزام كند و در صورتي كه الزام ، ممكن يا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين كند.

طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدني اگر مادر، در مدتي كه حضانت طفل با اوست، با ديگري شوهر كند حق حضانت از وي گرفته شده و به پدر سپرده مي شود. اين مساله دو اثر به دنبال دارد:

الف) اين كه مادران براي اين كه حضانت طفل را از دست ندهند ازدواج مجدد خود را به تاخير مي اندازند.

ب) هنگامي كه مادران براي حفظ حضانتي كه گاهي براي به دست آوردن آن متحمل سختي هاي بسيار شده اند، ازدواج خود را به تاخير مي اندازند، براي حفظ حضانت بايد تمامي هزينه ها را به تنهايي تحمل كنند. هر چند ولايت كودك با پدر است و نفقه او را بايد پدر بدهد.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .