خبر فوری

رأي وحدت رويه شماره746 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

رأي وحدت رويه شماره746 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

انتشار : 1395/05/01 تعداد بازدید : 815 کد : 10588 ارسال شده توسط :admin

در مورد تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ الزامي بوده و مقيّد به رعايت....

دپارتمان خبري حقوق يار

مقدمه
جلسة هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف ۳۷/۹۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ به ‌رياست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي حسين كريمي رئيس ديوان ‌‌عالي‌‌كشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم نمايندة دادستان ‌كل‌ كشور و شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كلية شعب ديوان‌عالي‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام الله مجيد و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظرية نمايندة دادستان محترم ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ روية ‌قضايي شمارة ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ منتهي گرديد.

الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: از شعب سي و پنجم و سي و هفتم ديوان عالي كشور طي پرونده‌هاي كلاسة ۴۴۱ و ۶۱۶ با اختلاف استنباط از مقررات قانوني مجازات‌هاي جايگزين حبس آراء متفاوت صادر شده است كه خلاصة جريان هر يك از آنها به شرح ذيل منعكس مي‌شود:
الف‌‌ـ در پروندة كلاسة ۴۴۱ شعبة سي و پنجم ديوان عالي كشور آقاي علي... نسبت به دادنامة ۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ شعبة چهاردهم دادگاه تجديدنظر اصفهان كه در تأييد دادنامة ۲۴۰ ـ ۱۳۹۳/۵/۳۰ مبني بر محكوميت وي به تحمل شش ماه حبس تعزيري (موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامي ـ تعزيرات) صادر شده است، درخواست تجويز اعادة دادرسي كرده و توضيح داده است كه محكوميت وي به ميزان مذكور در فوق به علت ارتكاب بزه بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمة غيرعمدي است در حالي كه اين مجازات، بايد مطابق مادة ۶۸ قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ به مجازات جايگزين حبس تبديل شود و چون بر اثر عدم اعتنا به مصرّحات قانوني، مجازات نامتناسب تعيين كرده‌اند، لذا موضوع از مصاديق بند ۶ مادة ۲۷۲ قانون آيين دادرسي است كه تقاضاي وي پس از ثبت به كلاسة مرقوم، به شعبة سي و پنجم ديوان عالي كشور ارجاع شده و اكثريت اعضاي محترم شعبه، طي دادنامة ۴۱۱ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۳ به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده‌اند:
«در خصوص درخواست تجويز اعادة دادرسي آقاي علي... نسبت به دادنامة شمارة ۶۰۱۹۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ صادره از شعبة چهاردهم دادگاه تجديدنظر استان اصفهان نظر به اينكه نامبرده در لايحة تقديمي هيچ‌گونه مدرك و دليلي كه موجبات تجويز اعادة دادرسي نسبت به دادنامة مذكور را فراهم سازد ارائه ننموده و تقاضاي ايشان مبني بر لزوم اعمال مجازات جايگزين حبس بر اساس مادة ۶۸ قانون مجازات اسلامي مصوّب سال ۱۳۹۲ قابل قبول نمي‌باشد زيرا كه مادة ۶۸ مرقوم از جمله مواد زير مجموعة فصل نهم قانون مذكور بوده و در مادة ۶۴ آن كه در رأس مواد و مقررات مربوط به اين فصل مي‌باشد ضمن تعريف و احصاء مجازات‌هاي جايگزين صراحت دارد به اينكه در صورت گذشت شاكي و ... مجازات جايگزين حبس تعيين و اجراء مي‌شود و در تبصرة آن نيز آمده است «دادگاه در ضمن حكم، به سنخيت و تناسب و مجازات مورد حكم با شرايط و كيفيات مقرر در اين «ماده» تصريح مي‌كند» و در مانحن‌فيه شاكي خصوصي رضايت نداده است، در نتيجه تعيين مجازات جايگزين حبس با وصف موجود و با استناد به مادة ۶۸ مرقوم موقعيت قانوني ندارد علي‌هذا درخواست نامبرده با هيچ يك از بندهاي مادة ۴۷۴ قانون آيين دادرسي كيفري انطباق نداشته، غير قابل پذيرش تشخيص و با استناد به ذيل مادة ۴۷۶ قانون اخيرالذكر قرار رد آن صادر و اعلام مي‌گردد.»
نظر اقليت:
«نظر به اينكه متقاضي علي... به جرم بي‌احتياطي در امر رانندگي منجر به ايراد صدمة بدني غير عمدي به ميزان ۵۰ درصد با وصف نداشتن گواهي نامه از حيث جنبة عمومي جرم به استناد مادتين ۷۱۶ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامي سابق بخش تعزيرات محكوم گرديده است كه حداكثر مجازات قانوني آن شش ماه حبس مي‌باشد و با توجه به صراحت و اطلاق مادتين ۶۵ ـ ۶۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامي جديد مصوّب سال۱۳۹۲ كه به موجب آن متقاضي به جاي حبس بايد به مجازات جايگزين محكوم گردد و متقاضي نيز به همين جهت درخواست تجويز اعادة دادرسي نموده است لذا چون مجازات تعيين شده براي وي بيش از مجازات مقرر قانوني بوده و درخواست وي با بند چ مادة ۴۷۴ قانون آئين دادرسي جديد مصوّب سال ۱۳۹۲ انطباق دارد نظر به تجويز اعاده دادرسي دارم.»
ب ‌ـ در پروندة كلاسة ۶۱۶ شعبة سي و هفتم ديوان عالي كشور، آقاي مهرداد... در شعبة ۱۰۲ دادگاه عمومي جزايي پارس آباد طي دادنامة ۵۸۴ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۹ به علت ارتكاب مزاحمت تلفني به استناد مادة ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به تحمل نود و يك روز حبس محكوم و اين دادنامه در شعبة دوم دادگاه تجديدنظر استان اردبيل به موجب دادنامة ۷۰۲ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ مورد تأييد واقع شده است. محكوم‌ٌعليه موصوف به استناد بند ۵ و ۶ مادة ۲۷۲ نسبت به دادنامة اخير درخواست تجويز اعاده دادرسي كرده است كه پس از ثبت به كلاسة مرقوم به شعبة سي وهفتم ديوان عالي كشور ارجاع شده است و اعـضاي محتـرم شعبه پس از بـررسي لازم به موجـب دادنامة ۶۲۴ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۴ به شرح ذيل اتخاذ تصميم كرده‌اند:
«قطع نظر از اينكه مطالب معنونه در لايحة مستدعي اعاده دادرسي شامل مضامين ماهوي و محاكماتي است كه به اين مرحله از رسيدگي مربوط نمي‌شود، از حيث مجازات حبس تعزيري تعيين شده درخواست مطروحه در خور پذيرش است زيرا در مادة ۶۴۱ قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۷۵ (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) كه مورد استناد دادگاه بوده براي مرتكبين جرم ايجاد مزاحمت به وسيلة تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر حبس از يك تا شش ماه پيش‌بيني‌شده كه بنا بر منطوق مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲، دادگاه در اين قبيل موارد مكلف به تعيين مجازات جايگزين حبس بوده (با اين توضيح كه فاقد سابقه كيفري نيز مي‌باشد) و ميزان جزاي نقدي جايگزين حبس نيز در ماده ۸۶ قانون اخيرالذكر حسب مورد مشخص گرديده است بويژه اينكه الزامي دانستن مجازات‌هاي جايگزين حبس در مادة ۶۸ همين قانون با شرايط خاص تصريح شده و به اين وحدت ملاك نيز مي‌توان تمسك نمود بنابراين تعيين مجازات حبس تعزيري در مانحن‌فيه بيش از مجازات مقرر قانوني و منطبق با بند چ مادة ۴۷۴ قانون آيين دادرسي مصوّب ۱۳۹۲ كه از تاريخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم‌الاجرا گرديده، تشخيص و مستند به مادة ۴۷۶ قانون يادشده ضمن تجويز اعادة دادرسي رسيدگي مجدد به شعبة ديگر دادگاه تجديدنظر استان اردبيل محوّل و ارجاع مي‌گردد.»
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد اكثريت اعضاي محترم شعبة سي و پنجم ديوان عالي كشور اجراي مقررات موضوع مادة ۶۶ قانون مجازات اسلامي (تعيين مجازات جايگزين حبس) را به تحقق شرايط مذكور در مادة ۶۴ اين قانون از جمله «گذشت شاكي» موكول كرده ولي شعبة سي و هفتم فارغ از قيودات مورد نظر اين ماده، عدم تعيين مجازات جايگزين حبس را از مصاديق بند تعيين مجازات نامتناسب تلقي و به تجويز اعادة دادرسي مبادرت نموده است و چون با اين وضعيت با اختلاف استنباط از مقررات قانوني مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس از شعب مختلف ديوان عالي كشور آراء متهافت صادر شده است، لذا به استناد مادة ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را براي صدور رأي وحدت روية قضايي درخواست دارد. ضمناً يادآوري مي‌شود كه در هيچ كدام از پرونده‌هاي مبحوثُ‌عنه متهمان رضايت شاكي را تحصيل نكرده‌اند.
معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ حسين مختاري

ب: نظرية ‌نمايندة دادستان كل كشور
«احتـراماً؛ در خـصوص گزارش وحـدت روية شمـارة ۳۷/۹۴ به شـرح ذيل اظهارنظر مي‌نمايم:
در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامي قانونگذار در مقام حصر موارد تعيين مجازات جايگزين حبس نيست بلكه گذشت شاكي را از جمله دلايل آن دانسته است به خصوص اينكه قانونگذار در مقام حبس‌زدايي است.
بنابراين، معطوف كردن مواد ۶۵ تا ۶۸ قانون مجازات اسلامي به مادة ۶۴ به ضرر متهم و خلاف ظاهر مفاد آن است؛ در نتيجه، رأي شعبة سي و هفتم ديوان عالي كشور صائب و مورد تأييد است.»

ج: رأي وحدت روية شمارة ۷۴۶ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور
از مجموع مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين حبس، موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامي مصوّب ۱۳۹۲ به ويژه اطلاق مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۶۹ قانون مذكور چنين مستفاد مي‌گردد كه تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مندرج در مواد فوق‌الاشاره الزامي بوده و مقيد به رعايت شرايط مقرر در مادة ۶۴ قانون مجازات اسلامي از قبيل گذشت شاكي يا وجود جهات تخفيف نمي‌باشد. بر اين اساس رأي شعبة سي و هفتم ديوان عالي كشور تا حدّي كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده مي‌شود. اين رأي طبق مادة ۴۷۱ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير آن لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

 

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .