خبر فوری

تمكين چيست؟ نتيجه ي عدم تمكين چيست؟

تمكين چيست؟ نتيجه ي عدم تمكين چيست؟

انتشار : 1395/05/02 تعداد بازدید : 2729 کد : 10589 ارسال شده توسط :admin

نكات مهم از تمكين و عواقب عدم تمكين

دانشنامه حقوق يار

نافرماني زن از مرد را نشوز مي نامند و چنين زني ناشزه ناميده مي شود.

آثار نشوز: 1-عدم تعلق نفقه به زن 2-توانايي مرد براي كسب اجازه ازدواج مجدد3-طلاق.

چنانچه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد بايستي مهريه او را بپردازد اما ساير حقوق مانند نفقه، نصف اموال مرد و ... به زن تعلق نمي گيرد.

نتيجه ي عدم تمكين چيست؟

پاسخ: نتيجه ي عدم تمكين موارد زير است؛

1- عدم استحقاق زن نسبت به نفقه ( مستنداً به ماده 1108 قانون مدني) ،

2- كسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه( مواد 16 و 17 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353).

بنابراين براي آنكه مرد بتواند زن دوم بگيرد بايستي به دادگاه رجوع و با اثبات عدم تمكين همسرش، از دادگاه اجازه ي ازدواج مجدد بگيرد.

3- امكان طرح دعوي طلاق از سوي مرد.

البته در كليه ي موارد فوق اقدام شوهر بايستي مسبوق به سابقه ي اثبات عدم تمكين زن باشد. قاعدتاض مرد اول دادخواست تمكين به دادگاه مي دهد و چنانكه دادگاه زن را به تمكين محكوم نمايد و حكم قطعي شود مرد مي تواند از اين حكم براي طرح دعاوي ديگر يعني، طلاق، كسب اجازه ازدواج مجدد سود جويد.

من براي آنكه موضوع تمكين را ببندم خودم پرسشي را مطرح و پاسخ مي دهم:

پرسش:در چه مواردي زن مي تواند دادخواست مطالبه نفقه بدهد و آيا عدم پرداخت نفقه جرم است؟

پاسخ: زن اگر از مرد تمكين كند( ماده 1108 قانون مدني) و مرد نفقه ندهد مثلاً مرد خانه را ترك و ناپديد شود يا به علت بدرفتاري مرد زن خانه را ترك نمايد( 1115 قانون مدني ) زن مي تواند دادخواست نفقه بدهد.

- عدم پرداخت نفقه جرم است و مجازات دارد و دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم خواهد نمود( ماده 642 قانون مجازات اسلامي).

نگهداري از فرزند تا چند سالگي به مادرش واگذار مي شود؟

پاسخ: نختسين نكته اين است كه پرسش بالا هنگامي مطرح مي شود كه پدر و مادر دچار اختلاف شده باشند كه اميدوارم همسران هميشه در كنار هم با شادماني روزگار را بگذرانند و در زير مسايل مربوط به حضانت را مفصلاً عرض مي نمايم.

ليكن اگر اختلافي ميان پدر و مادر روي دهد و آنها فرزند خردسال داشته باشند موضوع بالا مطرح مي شود.

طبق ماده 1169 قانون مدني (( براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است)).

نكات قالا توجه در ماده فوق: 1- در صورت جدايي پدر و مادر ، مادر تا سن هفت سالگي براي نگهداري كودك بر پدر اولويت دارد. بديهي است هنگامي كه مادر بر پدر اولويت داشته باشد بر هر كس ديگري هم برتر است. 2- منظور از جدايي صرفاً طلاق نيست بلكه جدايي به هر نحوي كه باشد مشمول ماده قرار مي گيرد و طلاق فقط يكي از موارد تحت شمول ماده است. 3- در شرايط مورد نظر مادر بر پدر اولويت دارد نه اينكه مطلقاً حق نگهداري با مادر باشد بيلكه مواردي هست كه پدر يا شخص ديگري را بايد براي نگهداري كودك تعيين كرد.4- اولويت مادر تا هفت سالگي است و پس از آن نگهداري از كودك به پدر داده مي شود.

طبق تبصره ماده فوق پس از سن هفت سالگي اگر اختلافي درباره ي حضانت روي دهد دادگاه مصلحت طفل را در نظر گرفته و با توجه به آن رأي صادر مي كند. براي مثال ممكن است پدري كه پس از هفت سالگي فرزندش مدعي حضانت او شده فردي معتاد، ولگرد، جنايتكار و ... باشد كه سپردن حضانت كودك به او به مصلحت نباشد.

مواردي كه حق حضانت مادر در مدتي كه حضانت به او واگذار شده ساقط مي شود: 1-جنون 2- شوهر كردن مادر به ديگري. در اين موارد دادگاه حضانت را به پدر واگذار مي نمايد. البته به نظر مي رسد در اين مورد نيز نبايد حكم به اطلاق داد بلكه با توجه به قضيه به طور خاص و با در نظر گرفتن كليه ي شرايط و مصلحت كودك حكم داد و اين معنا با توجه به ماده 1173 قانون مدني تأييد مي شود و بلكه ماده 1173 در اين معنا مصرح است.

طبق ماده 1171 اگر پدر يا مادر فوت كند حضانت با آنكه زنده است خواهد بود و ماده تصريح كرده كه اگر پدر بميرد حضانت با مادر است حتي اگر پدر براي فرزندش قيم تعيين كرده باشد.

اسقاط حق حضانت پدر يا مادر: با توجه به ماده 1173 قانون مدني اگر در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل به مخاطره افتدف دادگاه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل يا قيم او يا به تقاضاي رييس حوزه قضايي( البته اكنون با توجه به احياي دادسرا اين وظيفه بر عهده ي دادستان است) هر تصميمي كه براي حضانت طفل مقتضي است بگيرد.موارد زير از مصاديق عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي هر يك از والدين است:

1- اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر، قمار،

2- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا،

3- ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشكي قانوني،

4- سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقي مانند فساد و فحشا، تكدي گري و قاچاق و

5- تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

در رابطه با اين ماده چند نكته قابل عرض است:

1-اين ماده قسمتي از ماده 1170 را پوشش مي دهد قسمتي كه بيان مي دارد (( اگر مادر در مدتي كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود ...)) بنابراين تكرار بيهوده اي صورت گرفته است. 2- ((محكمه مي تواند)) اصلاً درست به نظر نمي رسد زيرا كودكي خردسال و بي پناه در اين جهان آشفته را نمي توان به اختيار محكمه( دادگاه) سپرد بلكه به نظر من بايستي در چنين موردي دادگاه ملزم به انجام اقداماتي ر در ماده باشد . به كار بردن ((مي تواند)) در قانون ناپذيرفتني و خلاف مصلحت كودك و جامعه است.3- به نظر من قانونگزار بايد براي اشخاص مذكور در ماده يعني نزديكان كودك، قيم و دادستان صراحتاً الزام قانوني مقرر مي داشت. همچنانكه براي عدم اعلام فوت يا تولد مجازات تعيين كرده براي آنها نيز ضمانت اجرايي در نظر مي گرفت.

نكات ماده ي فوق: 1- حكم ماده شامل پدر و مادر هر دو مي شود. 2-نزديكان طفل مانند خواهر، برادر، دايي، عمو و ... ، قيم طفل و دادستان صلاحيت تقاضا دارند. 3-پنج مورد شمارش شده به قول حقوقدانان تمثيلي است نه حصري. بنابراي موارد عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي منحصر به آن موارد نمي شود و دادگاه مي تواند مواردي ديگري را نيز داراي چنان ويژگي بداند.

به صراحت ماده 1176 قانون مدني هيچ كس نمي تواند كودك را از پدر و مادر يا از پدر يا مادري كه حضانت با اوست جدا كند و بگيرد مگر جهت قانوني وجود داشته باشد. از مصاديق جهت قانوني مي توان به موارد مذكور در ماده 1173 اشاره نمود.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .