خبر فوری

آشنايي با انواع مجازات‌هاي اصلي، تبعي و تكميلي در دايره قوانين جزايي

آشنايي با انواع مجازات‌هاي اصلي، تبعي و تكميلي در دايره قوانين جزايي

انتشار : 1395/05/18 تعداد بازدید : 840 کد : 10609 ارسال شده توسط :admin

مجازات ها در يك دسته بندي كلي به سه دسته اصلي ، تكميلي و تبعي تقسيم مي شوند. مجازات اصلي به مجازاتي گفته مي شود كه در قوانين جزايي، براي آن مجازات پيش بيني مي شود. علاوه بر اين نوع مجازات، قانونگذار مجازات هاي تكميلي و تبعي را نيز پيش بيني كرده است كه با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در كنار مجازات هاي اصلي در مورد محكوم عليه اجرا مي شوند

دانشنامه حقوق يار


مجازات اصلي مجازاتي است كه حسب مورد و به طور خاص در قوانين جزايي براي هر جرمي پيش‌بيني مي‌شود همچنين قاضي مي‌تواند براي تكميل مجازات اصلي‌، مجازات ديگري را نيز در نظر بگيرد كه در اصطلاح به آن مجازات تكميلي گفته مي‌شود. مجازات‌ تبعي نيز مجازاتي است كه تبعاً، براي محكوميتي بار مي‌شود و نيازي به قيد آن در حكم دادگاه وجود ندارد.مجازات‌هاي تكميلي و تبعي مجازات‌هايي است كه به حكم قانون يا دادگاه با مجازات اصلي جمع مي‌شود و علاوه بر مجازات اصلي براي محكومان اجرايي مي‌شود. با اين تفاوت كه مجازات‌هاي تبعي به تبع محكوميت و به حكم قانون اعمال مي‌شود و مجازات‌هاي تكميلي به تبع محكوميت اما به حكم دادگاه تعيين مي‌شود.مجازات تكميلي زماني مصداق پيدا مي‌كند كه قانونگذار به قاضي اجازه مي‌دهد علاوه بر مجازات اصلي و در كنار آن، مجازات‌هاي تكميلي را نيز در راي خود صادر كند. ويژگي بارز مجازات‌ تكميلي، اختياري بودن آن است. به اين معنا كه قاضي مي‌تواند از مجازات تكميلي در كنار مجازات اصلي استفاده كند.

بازاجتماعي كردن مجرم، هدف مجازات‌هاي تكميلي
هدف عمده مجازات‌هاي تكميلي، خنثي كردن حالت خطرناك مجرم يا تعيين اقداماتي براي اصلاح و بازاجتماعي كردن مجرم يا طرد او و خنثي‌سازي عمليات مجرمانه بعدي است و به عبارت ديگر جلوگيري از عملياتي است كه ممكن است شخص در آينده به طور مجدد مرتكب آن شود.بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامي، دادگاه مي‌تواند فردي را كه به حد، قصاص يا مجازات تعزيري از درجه شش تا درجه يك محكوم كرده است، با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، متناسب با جرم ارتكابي و خصوصيات وي به يك يا چند مجازات از مجازات‌هاي تكميلي زير محكوم كند:
مانند اقامت اجباري در محل معين،
منع از اشتغال به شغل، حرفه يا كار معين،
انفصال از خدمات دولتي و عمومي،
الزام به خدمات عمومي و منع از عضويت در احزاب،
گروه‌ها و دسته‌جات سياسي يا اجتماعي.
افراد به تحمل مجازات تكميلي محكوم مي‌شوند تا اصلاح شده و بتوانند به جامعه بازگردند، به طور مثال اگر فردي به حمل سلاح اقدام كرده يا علاوه بر حمل سلاح، از طريق آن جرمي را مرتكب شده يا داراي حالت خطرناكي است، از حمل سلاح منع مي‌شود.قانون سابق مجازات اسلامي درباره مجازات‌هاي تكميلي بسيار كلي بود يعني در ماده 19 عنوان مي‌كرد كه «دادگاه مي‌تواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است، به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور كند.» ماده 23 قانون مجازات اسلامي سال 1392 كه جايگزين ماده 19 قانون مجازات سابق شده، شفاف‌تر شده است.

وضوح مصاديق محروميت‌هاي اجتماعي ماده 23 قانون مجازات اسلامي سال 1392 مصاديق محروميت‌هاي اجتماعي را بيشتر از قانون سابق برشمرده است، مانند منع از حمل سلاح، منع خروج اتباع ايران از كشور، اخراج بيگانگان از كشور، منع از رانندگي، انفصال از خدمت، منع اشتغال به شغل يا كار معين، منع از داشتن دسته چك يا صدور اسناد تجاري براي افرادي كه به صدور چك بلامحل عادت كرده‌اند و از اين قبيل موارد. در حقيقت اين ماده مصاديق محروميت‌ها را افزايش داده و به طور واضح‌تر بيان كرده است. ماده 25 قانون مجازات اسلامي سال 92 نيز درباره مجازات‌هاي تبعي مي‌گويد: محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده، محكوم را از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند. مجازات تبعي در قانون سابق مجازات اسلامي چندان مشخص نشده بود البته در ماده 20 قانون سابق حكم آن آمده بود اما وضوح چنداني نداشت.

مصاديق حقوق اجتماعي
همچنين در ماده 25 مواردي پيش‌بيني شده است كه بر اساس آن فرد به طور تبعي از حقوق اجتماعي محروم مي‌شود. حقوق اجتماعي نيز در ماده 26 بيان شده است كه مصايق آن مواردي مانند:
داوطلب شدن در انتخابات‌هاي مختلف مثل رياست جمهوري،
مجلس خبرگان،
مجلس شوراي اسلامي،
شوراهاي اسلامي شهر و روستا،
عضويت در بعضي مراجع مانند شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلح نظام،
هيات دولت،
تصدي رييس قوه قضاييه،
دادستان كل، رييس ديوان عالي كشورو ديوان عدالت است.همچنين ماده 25 قانون مجازات اسلامي سال 1392، موارد ديگري را برشمرده است، مانند
استفاده از نشان‌هاي دولتي،
انتخاب به عنوان داوري،
قيم،
امين و
وكيل دادگستري و
اشتغال در دستگاه‌هاي دولتي.
همه اين مصاديق از جمله مواردي است كه تحت عنوان محروميت از حقوق اجتماعي مطرح شده است.بر اساس تبصره دو ماده 25 نيز هر كس كه به عنوان مجازات تبعي از حقوق اجتماعي محكوم شود، پس از گذشت مواعدي كه در قانون آمده و ماده 25 به آن اشاره كرده است، آثار تبعي جرم از بين مي‌رود و اين شخص مانند فردي است كه ديگر محكوميتي ندارد.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .