خبر فوری

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1395/05/16

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه 1395/05/16

انتشار : 1395/05/19 تعداد بازدید : 764 کد : 10610 ارسال شده توسط :admin

نظريه هاي مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه روزنامه رسمي ۱۳۹۵/۵/۱۶

دپارتمان خبري حقوق يار


منتشر شده در روزنامه رسمي شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

شماره پرونده ۲۲ ـ ۲۱۸ ـ ۹۵

سؤال

برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهاي حل‌اختلاف ۱۳۹۴ دعاوي خانواده راجع به جهيزيه، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف درصورتي كه مشمول ماده ۲۹ حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ نباشد، در صلاحيت شوراي حل‌اختلاف است اما به اجرت‌المثل هيچ اشاره‌اي نشده است. حال آيا اجرت‌المثل در صلاحيت شورا يا دادگاه خانواده مي­ باشد؟

نظريه شماره ۸۴/۹۵/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۵

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اينكه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهاي حل‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامي برده نشده است لذا رسيدگي به آن با هر ميزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمايت خانواده ۱۳۹۱ كماكان در صلاحيت دادگاه خانواده است.


شماره پرونده ۲۳۳۶ ـ ۱۹۲ ـ ۹۴

سؤال

آيا كلمه «شهرك ها» مذكور در ماده ۱ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ شامل شهرك هاي صنعتي نيز مي­گردد ؟

نظريه شماره ۷۰/۹۵/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۵

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده ۱ قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ۱۳۷۴ كه مقرر مي‌دارد: «به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم بهره برداري از آنها، از تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع است» بنابراين اراضي زراعي و باغها واقع در خارج از محدوده شهرك‌هاي صنعتي نيز مشمول ممنوعيت مقرر در ماده مذكور است و از اين حيث، استثنايي وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده ۴ قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۸۴ نيز كه شهرك‌هاي صنعتي را از جمله مصاديق شهرك‌ها» در تعاريف قانوني آورده است مؤيد اين نظر مي‌باشد.


شماره پرونده ۲۱۹۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۴

سؤال

قسمت اخير ماده ۴۹۰ قانون آئين دادرسي در امور مدني مقرر مي­ دارد «تا رسيدگي به اصل دعوي و قطعي شدن حكم به بطلان، رأي داور متوقف مي­ماند» و ماده ۴۹۳ قانون مذكور مقرر مي ­دارد «اعتراض به رأي داور مانع اجرا نيست، مگر آنكه دلايل اعتراض قوي باشد. در اين صورت دادگاه قرار توقف منع اجرا را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي­نمايد و در صورت اقتضا تأمين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد» آيا بين مواد مذكور تعارض وجود دارد يا خير؟ در موردي كه دادخواست ابطال رأي داور تقديم دادگاه شده مقام قضايي به استناد كدام يك از مواد مذكور اجراي رأي داور را متوقف مي­ كند؟

نظريه شماره ۶۳/۹۵/۷ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۵

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

ماده ۴۹۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، ناظر به زماني است كه در جريان رسيدگي دادگاه بدوي به درخواست بطلان رأي داور، دادگاه قرار توقف يا منع اجراي رأي داوري را صادر كند، در حالي كه هنوز راجع به موضوع بطلان رأي داور رأي صادر نكرده است؛ ولي ذيل ماده ۴۹۰ ناظر به زماني است كه دادگاه، رأي خود را مبني بر بطلان رأي داور صادر كند و از اين حيث، فارغ از رسيدگي باشد. در واقع ذيل ماده ۴۹۰ به نوعي اثر اجرايي بخشيدن موقت به رأي صادره از دادگاه بدوي مبني بر بطلان رأي داور مي‌باشد.


شماره پرونده ۲۲۲۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به اينكه اجراي دستورهاي دادستان درخصوص ضبط وجه‌الكفاله و وجه وثيقه و وجه التزام طبق ماده ۵۳۷ قانون آيين دادرسي كيفري ۱۳۹۲ با اجراي احكام كيفري است و طبق تبصره اين ماده هرگاه عمليات اجرايي مستلزم فروش اموال باشد مطابق قانون اجراي احكام مدني خواهد بود آيا دستور انتقال سند با دادگاه نخستين است كه رأي تحت نظر آن اجرا مي­ شود يا دادستان كه دستور ضبط صادر نموده است؟

نظريه شماره ۴۵/۹۵/۷ ـ ۱۷/۱/۱۳۹۵

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

اولاًـ صدور دستور اخذوجه التزام يا وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه از سوي دادستان، موضوع ماده ۲۳۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي، ملازمه با دخالت و ورود دادگاه در پرونده امر و صدور رأي درخصوص اتهام مطروحه ندارد چنانكه در برخي از موارد ممكن است بدون اين كه پرونده امر در دادگاه كيفري مطرح شده باشد، دادستان دستورهاي فوق‌الذكر را صادر و مراتب جهت اجرا وفق ماده ۵۳۷ قانون فوق‌الذكر در اختيار قاضي اجراي احكام كيفري قرار گيرد.

ثانياً ـ صدور دستور اخذ وجه التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه از سوي دادستان، از وظايف واختيارات خاص وي مي­ باشد و امري نيست كه قابل واگذاري به دادگاه ها (اعم از كيفري يا حقوقي) باشد.

ثالثاً ـ به تصريح ماده ۲۳۰ و تبصره ماده ۵۳۷ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي، اجراي دستورهاي دادستان درخصوص اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله و يا وثيقه مطابق قانون اجراي احكام مدني ( مصوب ۱۳۵۶) صورت مي­ پذيرد. بنابراين و با توجه به آنچه كه بيان گرديد، صدور دستور تنظيم سند انتقال به نام برنده مزايده، موضوع ماده ۱۴۳ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ بايد از سوي دادستان كه مقام صادركننده دستور اخذ وجه­ التزام يا وجه­ الكفاله يا وثيقه است، انجام پذيرد.


شماره پرونده ۲۲۵۴ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به اينكه قانون جديد شورا صلاحيت شوراي حل‌اختلاف در اموال منقول را پذيرفته است بفرماييد چنانچه خواهان پيمانكار ادعاي مطالبه وجه مبلغ ده ميليون تومان را نموده باشد ولي خوانده دفاع كند كه در ساخت خانه اصول معماري رعايت نشده است يا اسكلت آن مطابق نقشه نبوده است در اين قضيه نياز به بررسي وضعيت مال غيرمنقول و كارشناسي و كيفيت ساخت آن دارد و به نوعي دعوا راجع به مال غير منقول است آيا شورا صلاحيت رسيدگي دارد؟

نظريه شماره ۴۱/۹۵/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۵

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

هر چند صلاحيت شوراي حل‌اختلاف در رسيدگي به دعاوي راجع به اموال غيرمنقول، محدود به موضوع بند ب ماده ۹ قانون شوراهاي حل‌اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است، اما اين امر مانع از آن نيست تا در دعواي مطالبه وجه قرارداد پيمانكاري، دفاعيات خوانده از حيث عدم انطباق ساختمان با مفاد قرارداد مورد بررسي قرار گيرد. بنابراين در فرض سؤال، تا زماني كه خوانده دعواي مطالبه وجه، دعواي متقابل راجع به مال غير منقول اقامه ننمايد، شورا با توجه به دفاعيات خوانده راجع به دعواي مطالبه وجه تصميم‌گيري مي‌كند.


شماره پرونده ۲۲۴۰ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال

فردي متهم است به ايراد جرح عمدي با چاقو و به دلالت نظريات پزشكي قانوني صدمات وارده به شاكي مستلزم پرداخت ديه مي­ باشد و دلايل موجود در پرونده از جمله نظريه پزشكي قانوني و اقرار صريح متهم جملگي دلالت بر توجه اتهام به متهم موصوف دارد و متهم قريب به يك سال است به جهت عجز از توديع وثيقه در بازداشت به سر مي­ برد و پرونده به جهت عدم وصول نظريه نهايي پزشكي قانوني شاكي با لحاظ شدت صدمات وارده به وي منتهي به اتخاذ تصميم نهايي و صدور حكم نگرديده و اين سؤال مطرح مي­ شود كه آيا دادگاه مكلف است در اجراي ذيل ماده ۲۴۲ از قانون آئين دادرسي كيفري و تبصره يك آن با لحاظ گذشت يك سال از بازداشت متهم نامبرده را با تبديل قرار خفيف­ تر آزاد نمايد و يا اينكه با لحاظ حقوق شاكي خصوصي و لزوم جبران خسارت وي و پرداخت ديه او از محل وثيقه ادامه بازداشت متهم بلامانع است و در واقع ذيل ماده۲۴۲ و تبصره آن صرفاً مربوط به جنبه عمومي جرائم بوده و منصرف از مواردي است كه قرار تأمين كيفري براي جبران خسارات شاكي صادر شده؟ لطفاً در خصوص سؤال مطروحه اين دادگاه را ارشاد فرمائيد.

نظريه شماره ۲۲/۹۵/۷ ـ ۸/۱/۱۳۹۵

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

در مواردي كه مجازات قانوني جرم ارتكابي از سوي متهم غير از حبس باشد، نظير مواردي كه مجازات قانوني پرداخت ديه است، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است و در اين موارد اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي ذي ربط خواهد بود، بنابراين در فرض سوال كه اتهام مطروحه ايراد جرح عمدي با چاقو مي‌باشد و مجني‌عليه تقاضاي مجازات تعزيري و نيز پرداخت ديه توسط متهم را دارد، هرچند از حيث جنبه تعزيري با توجه به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ جرم ايراد جرح عمدي با چاقو داراي حداقل و حداكثر ميزان حبس نيز مي‌باشد، ولكن با توجه به اينكه علاوه بر مجازات مزبور، متهم در صورت محكوميت، ديه را نيز كه مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ از انواع مجازات ها است، ‌بايد پرداخت نمايد، بنابراين مورد مطروحه از شمول ماده ۲۴۲ قانون آيين دادرسي كيفري خارج بوده و قرار تأمين صادره ‌بايد با لحاظ اصل تناسب و رعايت قواعد و اصول كلي حاكم بر قرارها مورد توجه و اعمال نظر باشد، بديهي است كه در صورت اعلام گذشت شاكي خصوصي و اسقاط شكايت از حيث ديه، اعمال مقررات ماده ۲۴۲ قانون اخيرالذكر الزامي خواهد بود.


 

شماره پرونده ۲۱۸۰ ـ ۱۰۸ ـ ۹۴

سؤال

احتراماً به استحضار مي ­رساند: كار فرمايان اعم از بخش صنعت و خدمات و كسبه و…. قراردادهايي را خارج از ضوابط قانون كار با كارگران منعقد مي­ نمايند و طرفين نسبت به شرايط قرارداد با يكديگر توافق مي­ نمايند و كارفرما به منظور جلوگيري از ادعاي بعدي كارگر فرم ­هاي مربوط به قراردادهاي كار يا تسويه حساب و رسيد دريافت نقدي وجوه را به صورت سفيد امضاء از كارگر مي­گيرد و كارگر با علم و اطلاع به اينكه كارفرما قصد تكميل فرم ­ها را بر اساس ضوابط قانون كار دارد اوراق و فرم­هاي مربوطه را به صورت سفيد امضاء مي­نمايد و با شرايط توافقي كار مي­كند. پس از قطع رابطه كار بعضاً كارگران به عنوان سوء استفاده از سفيد امضاء از كارفرما شكايت مي‌نمايند. مستدعي است پاسخ فرماييد: كه صرف نظر از اينكه قراردادهاي منعقده بين كارگر و كارفرما در صورت مغايرت با قانون كار كه از قوانين آمره است بي­ اعتبار و فاقد نفوذ حقوقي است آيا وقتي كارگر فرم­ هاي چاپي قرارداد كار يا رسيدهاي دريافت وجوه نقدي از صندوق را به صورت چاپي و غيرچاپي و غيره به صورت سفيد امضاء نموده و شخصاً با علم و اطلاع از اينكه كارفرما فرم‌ها را مطابق قانون كار تكميل خواهد نمود در اختيار كارفرما قرار مي­دهد آيا تكميل فرم­ ها و درج مفاصاحساب و نظاير آن از سوي كارفرما مصداق جرم سوء استفاده از سفيد امضاء موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ مي ­باشد يا كارگر صرفاً مي­تواند از طريق حقوق بي ­اعتباري قرارداد منعقده و رسيدها و صورت­حساب­ هاي مربوطه را پيگيري و اثبات كند.

نظريه شماره ۳/۹۵/۷ ـ ۷/۱/۱۳۹۵

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

به موجب ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ ( تعزيرات)، هركس از سـفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده و يا به هر طريق به دست آورده است، سوء استفاده نمايد، قابل تعقيب كيفري و مجازات خواهد بود. بنابراين، از مصاديق «سفيد امضاء» مذكور در ماده ياد شده قرارداد يا برگه تسويه حساب كه به صورت كامل يا جزيي سفيد امضاء مي‌باشد و در اختيار كارفرما قرار گرفته، نيز مي­ تواند باشد و هرگاه كارفرما از سفيد امضاي مذكور برخلاف توافقي كه با كارگر داشته است سوءاستفاده نموده و مطالبي را برخلاف توافق و به ضرر كارگر در آن درج نمايد، در صورت تحقق ساير شرايط مذكور در ماده ۶۷۳ قانون صدرالذكر و از جمله احراز ركن معنوي بزه، مطابق قانون، قابل مجازات كيفري خواهد بود كه تشخيص اين امر به لحاظ موضوعي بودن، در صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده خواهد بود. بديهي است كه تعقيب كيفري كارفرما، مانع از طرح دعواي حقوقي كارگر در اعلام بطلان «سفيد امضاي» داده شده در مرجع ذيصلاح نخواهد بود.


شماره پرونده ۲۲۶۸ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

سؤال

با توجه به قانون جديد شوراي حل‌اختلاف و اينكه مرجع قضايي است ملاحظه تبصره ماده ۹ قانون شوراي حل‌اختلاف كه عليرغم صدور رأي توسط قاضي شورا اين مرجع مجاز به صدور حكم حبس شلاق نمي باشد و اين امر مخالف اصل فردي كردن مجازات است چون در اصل قضيه قاضي چنين اختياري ندارد چنانچه محكوم عليه جزاي نقدي را نداشته باشد در اجراي احكام شورا قاضي مربوط مطابق ماده ۲۹ آن چه تصميمي اتخاذ كند؟ آيا شورا حق صدور حكم ضبط هم دارد؟

نظريه شماره ۳۴/۵۹/۷ ـ ۱۴/۱/۱۳۹۵

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

۱ـ اولاً هيچ مغايرتي بين ممنوعيت شوراي حل‌اختلاف از صدور حكم شلاق و حبس با اصل«فردي كردن مجازات» وجود ندارد.

ثانياً درخصوص جرايم تعزيري كه صرفاً مستوجب جزاي نقدي درجه هشت (يعني تا ده ميليون ريال) مي‌باشد و شوراي حل‌اختلاف به استناد بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهاي حل‌اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ صالح به رسيدگي و صدور حكم است، چنانچه محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي مزبور امتناع ورزد، به موجب قسمت دوم ماده ۲۹ قانون فوق‌الذكر، اجراي رأي مذكور طبق مقررات قانون آيين دادرسي كيفري و از جمله ماده ۵۲۹ اين قانون به عمل مي­آيد؛ بنابراين صدور حكم به انجام خدمات عمومي رايگان مطابق بند الف ماده ۵۲۹ قانون مارالذكر از سوي قاضي شورا (قاضي شعبه صادركننده رأي)، با رعايت مقررات و شرايط قانوني صورت مي­گيرد و تبديل جزاي نقدي به حبس دراين حالت نيز منتفي است.

۲ـ برابر بند ح ماده ۹ قانون شوراهاي حل‌اختلاف صلاحيت اين شورا در امور كيفري، محدود به جرائم تعزيري است كه «صرفاً» مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد. بنابراين، شورا مجاز به رسيدگي جرائمي كه مستلزم صدور حكم ضبط اموال است، نمي­باشد.

 

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .