خبر فوری

امتناع زوج از استرداد جهيزيه ممانعت از حق مالكانه زوجه است

امتناع زوج از استرداد جهيزيه ممانعت از حق مالكانه زوجه است

انتشار : 1395/05/19 تعداد بازدید : 600 کد : 10612 ارسال شده توسط :admin

جهيزيه به اموالي گفته مي شود كه در هنگام ازدواج، خانواده دختر به وي هديه مي دهند تا با خود به خانه شوهر ببرد. از واژه جهيزيه در قانون مدني تعريفي به ميان نيامده است و اساسا تهيه وسايل زندگي طبق ماده 1107 قانون مدني جزو نفقه بوده و بر عهده شوهر است و زن در اين مورد هيچ تكليف شرعي و قانوني ندارد. با اين وجود، در تمام خانواده ها به صورت يك سنت الزام آور اجتماعي، مرسوم است كه در حد توانايي، تمام يا بخشي از وسايل مورد نياز زندگي آينده دختر توسط خانواده وي تأمين شود تا علاوه بر استفاده خود، شوهر نيز از آن استفاده كند.

دانشنامه حقوق يار

جهيزيه، از اموال شخصي زوجه محسوب مي‌شود كه بعد از ازدواج، به منزل مشترك خود با زوج منتقل مي‌كند، اظهار كرد: در حقيقت، زوجه اين اقدام را با هدف نشان دادن صميميت، تعاون و همكاري خود با زوج براي آغاز زندگي مشترك، انجام مي‌دهد.
وي با بيان اينكه در مواردي، قبل از آغاز زندگي مشترك زوجين و قبل از انتقال جهيزيه، اين وسايل با تنظيم سياهه و فهرست از سوي زوجه و خانواده وي و اخذ امضا و رسيد از شوهر، به منزل مشترك منتقل مي‌شود، گفت: اين اقدام بر مالكيت زوجه نسبت به جهيزيه دلالت دارد و عقدي اماني محسوب مي‌شود.

زوج مسئول نگهداري از جهيزيه نيست
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه اموال جهيزيه، در عين حال كه متعلق به زوجه است، در اختيار هر دوي زوج و زوجه قرار دارد، ادامه داد: به بيان ديگر، زوج با كسب اجازه از همسرش، حق استفاده از اين وسايل، در كنار زوجه را پيدا مي‌كند.
وي با بيان اينكه زوج مسئول نگهداري از جهيزيه نيست و تنها امكان استفاده از آنها را دارد، عنوان كرد: در حقيقت، استفاده زوجه از وسايل جهيزيه، براي وي نوعي حق انتفاع محسوب مي‌شود كه به واسطه آن مي‌تواند به رايگان از منافع آنها استفاده كند.
ولويون با بيان اينكه مالكيت عين و منفعت، متعلق به زوجه بوده و شوهر، تنها منتفع است، اظهار كرد: اين موضوع بدين معنا است كه در صورت انحلال نكاح، به هر دليلي، زوجه مي‌تواند در صورت بقاي اموال جهيزيه متعلق به خود، آن را مطالبه كند.
چرا كه برخي اموال، پس از انحلال نكاح، به صورت سالم باقي مانده و بعضي ديگر از آنها مستهلك مي‌شوند و به همين دليل، ديگر قابل استفاده نيستند.
وي در مورد فروش جهيزيه توسط شوهر نيز بيان كرد: اين اقدام از سوي شوهر، فروش مال غير محسوب مي‌شود، چرا كه زوج حق مالكيتي بر عين و منفعت جهيزيه ندارد و به همين دليل در صورت انجام اين اقدام، مسئوليت دارد و در صورت تلف شدن، ضامن است.

فروش جهيزيه توسط شوهر، خيانت در امانت است
اين حقوقدان بيان كرد: طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهيزيه زن را ندارد زيرا اين اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقاي زندگي مشترك حق استفاده از اين اموال را دارد نه فروش آنها را. اين در حالي است كه زن حق دارد اين اموال را از زندگي مشترك خارج كند، چون اين اموال به او اختصاص دارد و هر مالكي حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد. اين وكيل دادگستري گفت: البته همانطور كه گفته شد، گاهي اوقات اتفاق مي‌افتد كه برخي از مردان اقدام به فروش جهيزيه همسرانشان مي‌كنند كه بايد اين‌گونه توضيح داد كه اگرچه با فروش اين اموال توسط شوهر، او مسئوليت جبران خسارت و برگرداندن عين يا مثل يا قيمت آنها را دارد اما چون رابطه زماني بين زوج و زوجه برقرار نيست، فروش اين اموال از سوي شوهر خيانت در امانت محسوب نمي‌شود چون صورت‌برداري اموال و دريافت امضا از زوج در فهرست جهيزيه، بر رابطه اماني بين آن دو دلالت نمي‌كند بلكه فقط براي اثبات مالكيت نسبت به آنها است. به طوري كه در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گيرد. به همين دليل است كه فروش اين اموال از سوي شوهر مي‌تواند از سوي دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غير مورد رسيدگي قرار گيرد.

استرداد جهيزيه توسط زوجه
وي در مورد درخواست استرداد جهيزيه توسط زوجه نيز عنوان كرد: همانطور كه اشاره شد، عين و منفعت اموال جهيزيه متعلق به زوجه است كه با آغاز زندگي مشترك، در يد زوج نيز قرار مي‌گيرد چون به طور معمول، اين شوهر است كه مسكن مشترك براي زندگي مشترك را تهيه مي‌كند و جهيزيه نيز به اين منزل منتقل مي‌شود. به همين دليل در صورت انحلال عقد نكاح، زوجه مي‌تواند اعلام كند خواهان استرداد جهيزيه است.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه يد زوج، يد اماني و انتفاعي است و تبديل به يد ضماني مي‌شود، افزود: اين موضوع بدين معنا است كه با انحلال نكاح، زوج ديگر حق استفاده از جهيزيه را ندارد و قانونا و شرعا مكلف به استرداد آن است.
و جود حق بايد به يكي از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود
ولويون ادامه داد: در صورتي كه زوج از استرداد جهيزيه امتناع كند، اين استنكاف و خودداري، ممانعت از حق مالكانه زوجه محسوب مي‌شود و زوجه مي‌تواند اين موضوع را از طريق دادگاه پيگيري كند.
وي اضافه كرد: دعواي استرداد جهيزيه همانند هر دعواي حقوقي ديگر نياز به اثبات بردن و تحويل جهيزيه به منزل داماد و بقاي آن از طرف مدعي دارد و وجود حق بايد به يكي از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود. معمولاً مشكل از آنجايي آغاز مي‌شود كه ليست جهيزيه موسوم به "سياهه" وجود نداشته باشد زيرا در نزد بيشتر خانواده‌ها گرفتن رسيد از زوج هنگام بردن جهيزيه، بي‌اعتمادي به وي در اوايل ازدواج تلقي مي‌شود.
اين حقوقدان با اشاره به ماده 63 قانون اجراي احكام مدني اظهار كرد: در دعواي استرداد جهيزيه مي‌توان به اين ماده استناد كرد كه بيان مي‌دارد: از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصي مرد باشد، متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

جريان رسيدگي به دعواي استرداد جهيزيه
وي اضافه كرد: دادگاه جلسه‌اي را براي رسيدگي تعيين كرده و پس از شنيدن اظهارات طرفين، چنانچه ادعاي زن مورد قبول شوهر واقع شد، شوهر را ملزم به استرداد اين اموال مي كند. در غير اين صورت، قرار استماع شهادت شهود صادر مي‌شود و در وقت معين افرادي كه ذيل استشهاد را امضا كرده‌اند، به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بيان مي كنند. در صورتي كه اين اظهارات، مقبول واقع شود حكم به استرداد جهيزيه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجراي حكم دادگاه امتناع كرد، از طريق اجراي احكام دادگستري نسبت به استرداد جهيزيه اقدام خواهد شد.

دكتر رضا ولويون، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي و وكيل دادگستري 

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .