خبر فوری

آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي تصويب شد

آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي تصويب شد

انتشار : 1395/05/26 تعداد بازدید : 527 کد : 10614 ارسال شده توسط :admin

سامانه هاي رايانه اي آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي كه توسط وزير دادگستري و با همكاري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه شده بود به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

دپارتمان خبري حقوق يار

آيين‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي تصويب شد

سامانه هاي رايانه‌اي
آيين‌نامه «نحوه استفاده از سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي» كه توسط وزير دادگستري و با همكاري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه شده بود به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

به گزارش ايسنا متن كامل اين آيين نامه به شرح زير است:

«آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه‌اي يا مخابراتي

در اجراي مواد 175 و 176 قانون آيين دادرسي كيفري و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري "آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي" به شرح مواد آتي است.

فصل اول: تعاريف و كليات

ماده 1 ـ تعاريف و اختصارات بكار رفته در اين آيين‌نامه به شرح ذيل است:

الف‌. مركز: مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه؛

ب. سامانه رايانه‌اي: مجموعه‌اي از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهاي مرتبط كه از طريق يك شبكه رايانه‌اي جهت اجراي فرايندهاي كار مشخصي، به يكديگر متصل‌اند.

پ‌. سامانه مخابراتي: هر نوع دستگاه يا مجموعه‌اي از دستگاه‌ها براي انتقال الكترونيكي اطلاعات ميان يك منبع (فرستنده، منبع نوري) و يك گيرنده يا آشكارساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي به‌وسيله قراردادهايي كه براي گيرنده قابل‌فهم و تفسير باشد.

ت. سمپ:‌ اختصار عبارت سامانه مديريت پرونده قضايي مي باشد و سامانه‌اي الكترونيكي است براي مديريت فرايندهاي تحقيق و رسيدگي و اجراي احكام مربوط به پرونده‏هاي قضايي كه مركز آن را طراحي و راه‌اندازي كرده است.

ت‌. سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الكترونيك قضايي مي باشد و سامانه‌اي الكترونيكي است كه بر بستر شبكه قابل‌دسترسي و استفاده براي طرفين دعوا، نماينده قانوني آنان، دفاتر خدمات قضايي، كارشناسان يا ضابطان قضايي جهت مديريت و اجراي انواع خدمات قضايي از قبيل طرح شكايت يا دعوا، اعلام‌جرم، ارسال لوايح، ابلاغ اخطاريه و احضاريه است و مركز آن را طراحي و راه‌اندازي كرده است.

ج‌. شبكه ملي عدالت: شبكه گسترده الكترونيكي كه به قوه قضاييه اختصاص دارد.

چ‌. واحد قضايي يا واحدهاي قضايي: كليه مراجع قضايي و شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور؛

ح‌. سامانه ابلاغ: سامانه‌اي الكترونيكي است كه بر بستر شبكه قابل‌دسترسي و استفاده براي طرفين دعوا يا نماينده قانوني آنان، دفاتر خدمات قضايي، كارشناسان، ضابطان قضايي و ساير اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضايي و نشر آگهي به‌صورت الكترونيكي است.

خ‌. حساب كاربري: عبارت است از يك نشاني الكترونيكي كه به هر يك از مراجعان به قوه قضاييه به‌منظور دسترسي به سامانه ابلاغ اختصاص‌يافته است. اين نشاني معمولاً يك شناسه كاربري و گذرواژه است.

د. سامانه ثنا:‌ اختصار سامانه ثبت‌نام الكترونيكي مي باشد و عبارت از سامانه‌اي الكترونيكي است براي ثبت‌نام الكترونيكي و دريافت حساب كاربري؛

ذ. پست الكترونيكي: پيام‌نگار يا ايميل است و آن عبارت است از يك پست الكترونيكي كه مراجعان به قوه قضاييه اعلام مي‌كنند.

ر. پست الكترونيكي ملي قضايي: يك پست الكترونيكي داخلي است كه مركز براي مراجعان به قوه قضاييه جهت امور قضايي ايجاد مي‌كند.

ز. ابلاغ الكترونيكي: عبارت است از ارسال الكترونيكي اوراق قضايي و آگهي‌ها از طريق سامانه ابلاغ؛

ژ. ابلاغنامه: برگ رسمي كه از سوي مرجع قضايي براي ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امري مربوط به امور قضايي از قبيل تحقيق، دادرسي، اعتراض يا اجراي حكم است.

ماده 2 ـ مركز موظف است به‌منظور فراهم ساختن امكان طرح شكايت يا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و نيابت قضايي به‌صورت الكترونيكي، سامانه‌ رايانه‌اي لازم را ايجاد نمايد. واحدهاي قضايي و ضابطان قضايي موظف‌اند در فرايندهاي تحقيق، رسيدگي و اجراي احكام از سامانه‌هاي مزبور استفاده كنند.

تبصره ـ ضابطان دادگستري موظف‌اند اعلام‌جرم، دريافت دستورات قضايي و ارسال نتيجه اقدامات خود به واحدهاي قضايي و ديگر فعاليت‌هاي مربوط را از طريق سامانه‌هاي مذكور انجام دهند.

ماده 3 ـ صورت يا محتواي الكترونيكي اسناد و اوراق قضايي، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نيابت قضايي، نشر آگهي، امضا و اثرانگشت، گواهي مطابقت با اصل، تراكنش‌هاي مالي، نشاني و مانند آن، كافي و معتبر است و در كليه مراحل تحقيق، رسيدگي و اجرا اعم از حقوقي و كيفري، نمي‌توان صرفاً به لحاظ شكل يا نحوه تبادل اطلاعات الكترونيكي از اعتبار بخشيدن به آثار قانوني آن خودداري كرد.

ماده 4 ـ در صورت ايجاد و فراهم بودن امكانات لازم، اقدامات الكترونيكي موضوع اين آيين‌نامه با شرايط مقرر در سامانه‌ رايانه‌اي و سامانـه مخابراتي، جايــگزين اقدامات غير الكترونيكي خواهــد شد. اقدامات موازي در فضــاي غير الكترونيكي ممنوع است.

فصل دوم: طرح شكايت و دعوا

ماده 5 ـ مركز موظف است امكان طرح شكايت و دعوا و پيگيري آن را از طريق سخا فراهم كند.

ماده 6 ـ واحدهاي قضايي موظف‌اند مطابق اين آيين‌نامه به شكايات و دعاوي مطروحه كه از طريق سخا به سمپ ارسال مي‌گردد، رسيدگي كنند. عدم رسيدگي به شكايات و دعاوي كه از اين طريق ارسال مي‌گردد، استنكاف از رسيدگي محسوب مي‌شود.

ماده 7 ـ چگونگي طرح شكايت و دعوا از طريق الكترونيكي بر اساس آيين‌نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايي است.

فصل سوم:‌ ارجاع پرونده

ماده 8 ـ مقام ارجاع، شكايت يا دادخواست ثبت‌شده را با رعايت تخصص و ترتيب وصول، فوراً از طريق سمپ به يكي از شعب ارجاع مي‌دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره يكتاي كشوري، رديف فرعي، شماره بايگاني و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد كه بايد از طريق ابزارهاي الكترونيكي مانند پيامك يا پست الكترونيكي در اختيار تقديم كننده دادخواست يا شكايت قرار گيرد.

تبصره ـ مركز موظف است به‌تدريج امكان ارجاع خودكار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودي شعب و تخصص قضات فراهم نمايد.

فصل چهارم:‌ ابلاغ الكترونيكي

ماده 9 ـ مركز موظف است براي كليه اصحاب دعوا، وكلا، نمايندگان قانوني، كارشناسان و ديگر اشخاص مرتبط با پرونده قضايي حساب كاربري ايجاد نمايد. همچنين، مراجعان به قوه قضاييه نيز موظف‌اند جهت انجام امور قضايي خود حساب كاربري دريافت نمايند.

تبصره ـ پس از دريافت حساب كاربري از طريق سامانه ثنا، در تمام مواردي كه نياز به ابلاغ باشد از اين نشاني استفاده مي‌شود.

ماده 10 ـ هر شخص جهت دريافت حساب كاربري (مستقيماً يا از طريق دفتر خدمات الكترونيك قضايي) به سامانه ثنا مراجعه مي‌كند. تأييد و نهايي شدن ثبت‌نام، نيازمند احراز هويت است. احراز هويت مي‌تواند از طريق دفاتر خدمات الكترونيكي قضايي يا روش‌هاي مطمئن ديگر، صورت گيرد.

تبصره 1 ـ اختصاص حساب كاربري براي اشخاص حقوقي با درخواست بالاترين مقام اجرايي يا نماينده قانوني آن خواهد بود.

تبصره 2 ـ درصورتي‌كه مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الكترونيكي باشد، مركز موظف است پست الكترونيكي ملي قضايي براي مخاطب ايجاد كند تا اطلاع‌رساني ابلاغ از طريق آن انجام پذيرد.

ماده 11 ـ اشخاص ذي سمت يا مرتبط از قبيل متهم، خوانده، وثيقه گذار، كفيل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دريافت حساب كاربري اقدام كنند. واحدهاي قضايي قبل از هرگونه اقدام قضايي، بايد ايشان را براي ثبت‌نام به دفاتر خدمات قضايي دلالت كنند و در صورت فوريت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمايند.

تبصره ـ در حوزه‌هاي قضايي كه دفاتر خدمات الكترونيك قضايي راه‌اندازي نشده است، ثبت نام و ايجاد حساب كاربري توسط واحد قضايي مربوط انجام مي‌شود.

ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغيير اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثنا از قبيل تغيير آدرس يا نام يا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف‌اند تغييرات ايجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمايند. در غير اين صورت مطابق ماده 79 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني اطلاعات سابق معيار ابلاغ و اقدامات قضايي خواهد بود.

ماده 13 ـ وصول الكترونيكي اوراق قضايي به‌حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب مي‌شود. رؤيت اوراق قضايي در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و ساير جزئيات، ذخيره مي‌شود و كليه آثار ابلاغ واقعي بر آن مترتب مي‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طريق حساب كاربري و رؤيت اوراق از اين طريق به‌منزله رسيد است.

تبصره 1 ـ در ابلاغ الكترونيكي، مخاطب در صورتي مي تواند اظهار بي اطلاعي كند كه ثابت نمايد بلحاظ عدم دسترسي يا نقص در سامانه رايانه اي و سامانه مخابراتي از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.

تبصره 2 ـ خودداري از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنكاف از قبول اوراق قضايي موضوع ماده 70 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني محسوب مي گردد.

تبصره 3 ـ در صورتي كه دادخواست يا شكواييه به وسيله دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الكترونيكي شكواييه يا دادخواست و پيوست هاي آن را به واحد قضايي مربوط تسليم كنند.

تبصره 4 ـ در صورتي كه ارسال پيوست هاي ابلاغيه به صورت الكترونيكي ممكن نباشد، امر ابلاغ به وسيله ابلاغنامه انجام مي شود.

ماده 14 ـ مركز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضايي به سامانه ابلاغ را از اين طريق اطلاع‌رساني نمايد.

ماده 15 ـ درصورتي‌كه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در دسترس نباشد، مفاد ابلاغيه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسيله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در اقامتگاه وي ابلاغ مي شود و در ابلاغنامه مقرر مي‌گردد مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دريافت حساب كاربري اقدام نمايد و اين‌كه كليه ابلاغ‌هاي بعدي از طريق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعي، ابلاغ‌هاي بعدي صرفاً از طريق سامانه ابلاغ انجام مي‌شود. درهرصورت پيوست‌هاي ابلاغنامه فقط به‌صورت الكترونيكي ابلاغ مي‌گردد.

تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضايي مرجع صادركننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به‌صورت الكترونيكي به حوزه قضايي مربوط ارسال مي‌گردد تا حداكثر ظرف ده روز از تاريخ دريافت، نسبت به ابلاغ آن و اجراي مفاد تبصره 3 ماده 11 اين آيين‌نامه اقدام شود.

تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ كننده موظف است، كيفيت و نتيجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثاني ابلاغنامه را بايگاني نمايد. اطلاعاتي كه در سامانه ابلاغ راجع به كيفيت و جزئيات ابلاغ ثبت مي‌شود معتبر بوده و براي مرجع قضايي كافي است.

ماده 16 ـ در صورت مجهول‌المكان بودن مخاطب و عدم دسترسي به‌حساب كاربري، ابلاغ اوراق قضايي از طريق آگهي در سامانه ابلاغ و يكي از روزنامه‌هاي الكترونيكي كثيرالانتشار به تشخيص مركز انجام مي‌شود و مقرر مي‌گردد كه مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دريافت حساب كاربري اقدام نمايد.

تبصره 1 ـ در امور كيفري چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم يا عفت عمومي منافات داشته باشد در آگهي قيد نمي‌شود.

تبصره 2 ـ در هر مورد كه به‌موجب قانون انتشار آگهي ضروري باشد انجام آن به طريق فوق كافي و معتبر است.

ماده 17 ـ در اجراي تبصره ماده 652 قانون آيين دادرسي كيفري كليه مراجعي كه شماره تلفن همراه، پست الكترونيك يا دورنگار و نشاني اشخاص ذي‌ربط در پرونده را در اختياردارند موظف‌اند اطلاعات مذكور را چنانچه منع قانوني نباشد، از طريق شبكه ملي عدالت در اختيار مركز قرار دهند.

ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اوراق قضايي به‌حساب كاربري مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذكور ارسال مي‌گردد. اشخاص يادشده مسئول اجراي ابلاغ بوده و موظف‌اند ظرف ده روز از تاريخ دريافت، نتيجه ابلاغ اوراق را از طريق سامانه ابلاغ به مرجع قضايي اعاده نمايند.

تبصره ـ براي اجراي مفاد اين ماده با هماهنگي مراجع مذكور حساب كاربري مخصوص ايجاد و از آن طريق اقدام مي‌شود.

ماده 19 ـ درصورتي‌كه محل نگهداري مخاطب بازداشتگاه يا زندان يا مؤسسات كيفري باشد، ابلاغ علاوه بر حساب كاربري مخاطب به‌حساب كاربري زندان، بازداشتگاه يا آن مؤسسات نيز ارسال مي‌گردد. مراجع مذكور مسئول اجراي ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف‌اند نتيجه ابلاغ اوراق را از طريق سامانه ابلاغ به واحد قضايي ارسال نمايند.

تبصره1 ـ درصورتي‌كه مخاطب فاقد حساب كاربري باشد مراجع فوق الذكر موظف‌اند براي او حساب كاربري ايجاد كنند.

تبصره 2ـ مراجع مذكور موظف اند با رعايت اصول امنيتي، امكان دسترسي به سامانه ابلاغ را براي مخاطب فراهم نمايد.

ماده 20 ـ در مواردي از قبيل تبصره يك ماده 100 و تبصره 2 ماده 380 قانون آيين دادرسي كيفري كه براي ابلاغ اوراق قضايي مقررات خاصي پيش‌بيني‌شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد.

ماده 21 ـ اداره ثبت شركت‌ها موظف است با همكاري مركز، در زمان ثبت اوليه يا تغييرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقي در سامانه ثنا جهت دريافت حساب كاربري اقدام نمايد.

ماده 22 ـ مركز موظف است كيفيت و جزئيات ابلاغ الكترونيكي را در سامانه ابلاغ ذخيره كند و از طريق سمپ در اختيار مرجع قضايي قرار دهد.

ماده 23 ـ مركز مي‌تواند از ظرفيت بخش خصوصي براي سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع‌رساني ابلاغ با تأمين هزينه از سوي مخاطبان استفاده كند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصي در اين سامانه‌ها به‌طور سالانه به‌وسيله مركز تعيين مي‌گردد.

فصل پنجم: نيابت قضايي

ماده 24 ـ درخواست انجام نيابت از طريق سمپ به واحد قضايي موردنظر ارسال مي‌شود. مقام ارجاع پس از دريافت نيابت، با رعايت تخصص، آن را فوراً به يكي از شعب ارجاع مي‌دهد. مجري نيابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام‌شده را در سمپ، ثبت و پس از اجراي نيابت گزارش آن را از طريق سمپ براي نيابت دهنده ارسال كند.

تبصره ـ مركز موظف است امكان مشاهده اقدامات ثبت‌شده را براي نيابت دهنده فراهم كند.

ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امكانات لازم،‌ مقام نيابت دهنده مي تواند تمام يا بخشي از موضوع نيابت را مانند تحقيق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات كارشناسي و ساير مواردي كه به‌موجب قانون مجاز است، از طريق ارتباط تصويري يا صوتي يا الكترونيكي از راه دور انجام دهد. درخواست اين ارتباط از طريق سمپ به واحد قضايي ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجري نيابت صورت مي‌گيرد.

تبصره ـ انجام تحقيقات از طريق ارتباط تصويري يا صوتي يا الكترونيكي از راه دور در صورتمجلس قيد و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضايي و منشي تصديق مي شود.

فصل ششم:‌ مقررات عمومي و امنيتي

ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الكترونيكي موضوع اين آيين نامه بايد با رعايت حفظ محرمانگي و حريم خصوصي، صحت و تماميت انجام شود.

ماده 27 ـ مركز موظف است در ثبت‌نام و دسترسي به حساب كاربري و سامانه ابلاغ، سازوكارهاي امنيتي لازم را تأمين نمايد.

ماده 28 ـ مسئوليت حفظ شناسه و رمز مربوط به‌حساب كاربري اشخاص بر عهده دارنده آن است.

ماده 29 ـ كاربران سامانه‌هاي مندرج در اين آيين نامه موظف‌اند كليه اطلاعات مربوط به پرونده هاي قضايي را به‌طور كامل، صحيح و به‌ فوريت در سامانه‌هاي قضايي مربوط ثبت كنند.

ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاييه با همكاري مركز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجراي اين آيين‌نامه، عملكرد و تخلفات احتمالي را جهت اقدام مقتضي به مراجع ذيربط گزارش نمايد.

ماده 31 ـ دولت مكلف است در اجــراي ماده 567 قانون آيين دادرسي كيفري اعتبارات مورد نياز اجــرايي اين آيين نامه را در رديف مستقل در بودجه ساليانه قوه قضاييه پيش بيني و درج نمايد.

ماده 32 ـ‌ اين آيين نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزير دادگستري و با همكاري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و در تاريخ 1395/5/24 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.»

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .