خبر فوری

قانون تجارت در ايستگاه آخر مجلس دهم - آيا پرونده اين لايحه در مجلس دهم بسته مي‎شود؟

قانون تجارت در ايستگاه آخر مجلس دهم - آيا پرونده اين لايحه در مجلس دهم بسته مي‎شود؟

انتشار : 1396/01/23 تعداد بازدید : 492 کد : 10665 ارسال شده توسط :admin

در حالي كه وجود مباحث جديدي همچون سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، ورشكستگي بين‌المللي، ضرورت تصويب لايحه قانون تجارت را دوچندان كرده است، اما پس از گذشت بيش از 15 سال از شروع بررسي لايحه قانون تجارت، هنوز مشخص نيست كه پرونده اين لايحه در اين دور از مجلس بسته خواهد شد يا خير

دپارتمان حقوقيار

قانون تجارت مهمترين مجموعه مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني در ايران است كه اساس حقوق تجارت ايران را تشكيل مي‌دهد، بنابراين انتظار مي‌رفت با وجود اينكه حدود 15 سال از آماده شدن لايحه قانون تجارت مي‌گذرد، اين لايحه به قانون تبديل شود، اما جاي تعجب است كه اين قانون همچنان در مجلس شوراي اسلامي معطل مانده است، لايحه تجارت يكي از قوانين مهم كشور است كه سه مجلس را طي كرده است و در كميسيون‌هاي مختلف مجلس در حال بررسي بوده است.


قانون تجارت ايران مهمترين مجموعه مدون قوانين مربوط به امور بازرگاني در ايران است كه اساس حقوق تجارت ايران را تشكيل مي‌دهد. اين قانون در سيزدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شوراي ملي تصويب شد.

اين قانون بر مبناي قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به كد ناپلئون) ترجمه و تهيه شده است، قريب به اتفاق حقوقدانان ايراني قانون مذكور را ناكافي و بيش از اندازه ناقص و مبهم مي‌دانند، به‌جز در مورد شركت‌هاي تعاوني (كه مقررات لايحه اصلاحي سال ۱۳۴۷ مجراست) و برخي مقررات مربوط به دلالي و ورشكستگي بقيه مقررات اين قانون به قوت خود باقي است.

در اين قانون اصول مربوط به معاملات تجاري، دفاتر تجارتي، اسناد تجاري و چك، دلالي، حق العمل كاري، قرارداد حمل و نقل، قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي، ضمانت، ورشكستگي، اسم تجارتي و شخصيت حقوقي بيان مي‌شود.

قانون تجارت فعلي با اشكالات اساسي وارد بر آن و عمر 80 ساله‌اش به هيچ وجه قادر به تامين نيازهاي فعلي جامعه نيست. تاكنون جهت پركردن خلاهاي قانوني و ترميم نواقص قانون تجارت، از عرف تجاري، رويه قضايي و نظريات علماي حقوق كه الزام آور هم نبوده‌اند، ياري گرفته شده است. تمامي اين عوامل سبب مي‌شود تا در تدوين قانوني كارآمد و به روز، شتاب بيشتري در عرصه قانونگذاري به عمل آيد.

كهنه بودن قوانين مربوط به قانون تجارت، سكوت قانون در عرصه‌هاي جديد تجارت جهاني، چند پارگي و قوانين پراكنده و اصلاحات فراوان قانون فعلي، باعث شد تا با گذشت 80سال از قانون تجارت ايران، در سال 1381 مسئولين وقت تصميم به تدوين لايحه جامع قانون تجارت بگيرند.

سرانجام مجلس هشتم با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط همچون قوه قضائيه، وزارت بازرگاني و مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي كليات آن بررسي و مشتمل بر ۱۲۶۱ ماده، در تاريخ 1390.10.36 در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصويب و در جلسه علني 1391.1.23 مجلس شوراي اسلامي براي مدت 5سال به صورت آزمايشي موافقت شد.

پس از ارسال مصوبه دراواخر سال ۹۰ به شوراي نگهبان، آن شوراي با يك ايراد بنيادين به اصل 85 بودن، آن را رد كرد. زماني كه يك لايحه اصل 85 باشد به اين معناست كه تمام اختيارات صحن علني براي تصويب يك لايحه به كميسيون مربوطه واگذار مي‌شود.
مديركل تصفيه و امور ورشكستگي قوه قضاييه يكي از افرادي است كه به علت سروكار داشتن با متن اين قانون، ايرادات بسياري بر آن وارد كرده و با تهيه پيشنهاداتي براي اصلاح يا تغيير برخي از مواد، در جلسه با قواي سه گانه خواستار اعمال اين اصلاحات شده است.

نعمت‌الله حاجعلي در گفت‎وگو با حمايت به تغيير معناي ورشكستگي در طول چند سال اخير اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ورشكستگي در سال‌هاي خيلي دور، مفهومي متفاوت از امروز داشت و در قديم هر فردي به محض ورشكسته شدن، گوشه‌گير مي‌شد و از خجالت ناشي از ورشكستگي كمتر در بين مردم ظاهر مي‌شد.

وي مي‌گويد: متاسفانه امروز قبح ورشكستگي ريخته شده و به دليل سهولت در اعطاي وام از سوي بانك‌ها و قوانيني كه دولت براي فراهم شدن اعطاي وام در نظر گرفته، آمار معوقات بانكي بيش از گذشته افزايش يافته است.

حاجعلي خاطرنشان مي‌كند: آمار ورشكستگي هم متعاقب اين مساله، در دو دهه اخير افزايش پيدا كرده است، به گونه‌اي كه با نگاهي به پرونده‌ها و ورودي اعلام ورشكستگي‌ها، شاهد رشد 3 برابري آنها هستيم!

مديركل تصفيه و امور ورشكستگي قوه قضاييه ضمن بيان اينكه برخي از پرونده‌هاي تشكيل شده با موضوع ورشكستگي، به دليل ضعف و مشكل قانوني است، به برخي موادي كه در قانون تجارت مشكل‌ساز شده‌اند اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ارايه وام‌هاي كلان يكي از مصاديقي است كه قانون تجارت در جهت منافع وام‌گيرنده ماده قانوني دارد و تاجر را ترغيب مي‌كند تا بعد از مدتي كه از اخذ وام مي‌گذرد، اعلام ورشكستگي كند.

وي در ادامه با تشريح اين مساله، مي‌گويد: در قانون تجارت به تاريخ توقف (تاريخي كه دادگاه احراز كرده از آن به بعد، فرد ورشكسته شده است) اشاره شده كه تا تاريخ توقف، سود و اصل و فرع قابل مطالبه است اما بعد از آن هيچ گونه سود و فرع پولي، حساب نمي‌شود.

حاجعلي اظهار مي‌كند: همين مساله سبب شده است تا تجار به سهولت اعلام ورشكستگي كنند و به طور كلي به بستري براي سوءاستفاده در قانون تجارت تبديل شده است.

سرپرست اداره كل تدوين لوايح و مقررات قوه قضائيه: پيش نويس اصلاح قانون تجارت در خصوص ورشكستگي تهيه شد

سرپرست اداره كل تدوين لوايح و مقررات قوه قضائيه در گفت وگو با خبرنگار ما در 2 فروردين از تهيه پيش نويس اصلاح قانون تجارت در خصوص ورشكستگي خبرداد.

وي گفت: متن پيش نويس اصلاح قانون تجارت در خصوص ورشكستگي توسط اين اداره كل تهيه و در پژوهشگاه قوه قضائيه توسط اساتيد دانشگاه با حضور نماينده دولت اصلاح شده است .

كاظم پور افزود: اين پيش نويس پس از اصلاحات به معاونت حقوقي رئيس جمهور ارسال و اصلاحاتي در آن بعمل آمده است.

در حالي كه وجود مباحث جديدي همچون سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، ورشكستگي بين‌المللي، تجارت الكترونيك ضرورت تصويب لايحه قانون تجارت را دوچندان كرده است،  پس از گذشت بيش از 15 سال از شروع بررسي لايحه قانون تجارت همه انتظارات بر اين است كه مجلس دهم در تصويب سريع تر اين قانون اهتمام ورزد و احتمال تصويب اين قانون تا پايان سال  پيش بيني مي گردد

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .