خبر فوری

هيات عمومي ديوان عالي كشور اعلام كرد

هيات عمومي ديوان عالي كشور اعلام كرد

انتشار : 1396/02/05 تعداد بازدید : 563 کد : 10668 ارسال شده توسط :admin

عدم صلاحيت هيأت تشخيص اداره كار براي رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه كارگر از كارفرما

دپارتمان حقوقيار

اولين جلسه هيات عمومي ديوان‌عالي كشور در سال جديد با بررسي پرونده وحدت رويه برگزار شد و اكثريت حاضر در جلسه عدم صلاحيت هيأت تشخيص اداره كار براي رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه كارگر از كارفرما را تاييد كردند.

در ابتداي جلسه رياست ديوان عالي كشور با اشاره به عملكرد اين نهاد در سال گذشته و رسيدگي به پرونده‌هاي ملي و پرونده‌هاي وارده و معوقه، از قضات ديوان تشكر و از مجاهدت معاونين و قضات در راهبري مجموعه ديوان عالي كشور طي سال گذشته تقدير كرد و پس از آن دستور جلسه كه با محوريت بررسي پرونده وحدت رويه با رديف 48/95 ، قرائت شد.

موضوع اين جلسه به شور و تبادل نظر جهت صدور راي وحدت رويه پيرامون اختلاف آراء صادره از ناحيه شعب دهم و يازدهم ديوان عالي كشور اختصاص داشت.

به اين شرح كه در يكي از اين دو رأي، شعبه دهم ديوان عالي كشو ر رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه محكوم به رأي هيات تشخيص اداره كار و امور اجتماعي را خارج از شمول ماده 157 قانون كار و حدود صلاحيت آن هيات و در صلاحيت مرجع قضايي دانسته و در رأي ديگر شعبه يازدهم ديوان عالي كشور رسيدگي به چنين دعوايي را به تبع صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا در صلاحيت همان هيات تشخيص اداره كار و امور اجتماعي اعلام كرده بود.

در اين جلسه چهار تن ازقضات شركت كننده با تكيه بر صلاحيت استثنايي هيات تشخيص اداره كار و امور اجتماعي و استناد به اصل 159 قانون اساسي و ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، در تاييد نظر شعبه دهم ديوان عالي كشور مطالبي را بيان نموده و در برابر رئيس شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به دفاع از رأي صادره از ناحيه آن شعبه پرداخت و در پايان نماينده دادستان كل كشور نيز مطالبي را در تاييد رأي شعبه دهم ايراد نمودند.

سرانجام با رأي گيري كتبي از قضات ديوان عالي كشور حاضر در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اكثريت حاضر در جلسه نظر شعبه دهم را مبني بر عدم صلاحيت هيأت تشخيص اداره كار براي رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه كارگر از كارفرما مورد تاييد قرار دادند.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .