خبر فوری

نظريه مشورتى شماره 7/95/299 ـ 1395/2/18

نظريه مشورتى شماره 7/95/299 ـ 1395/2/18

انتشار : 1396/02/11 تعداد بازدید : 594 کد : 10672 ارسال شده توسط :admin

قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى  منتشر شده در روزنامه رسمى مورخه ١٣٩٦/٢/٩

دپارتمان حقوقيار

 شماره پرونده ۱۷۷۹ ـ ۲۶ ـ ۹۴

سؤال
۱ـ آيا امكان اجراي حكم اعسار نسبت به كل محكومً به يا تعديل اقساط تعيين شده قبل از قطعيت دادنامه امكان پذير است؟
۲ـ آيا رفع ممنوع‌الخروجي موضوع مفاد ماده ۲۳ قانون نحوه محكوميتهاي مالي درصورت صدور حكم اعسار منوط به قطعيت دادنامه مي­باشد؟

✅نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

۱ـ به محض صدور حكم اعسار و قبل از قطعيت آن، برابر ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب ۱۳۹۴، محكوم­عليه بايد آزاد شود، زيرا با توجه به فلسفه وضع ماده ياد شده و پيشينه قانوني و سابقه موضوع در فقه، حبس محكوم­عليه مالي، تنها در صورتي ممكن است كه وي ممتنع يا مماطل تلقي شود، بنابراين، به محض اينكه دادگاهي كه دستور بازداشت وي را داده است، اعسار او را احراز نمايد، مجوزي براي ادامه بازداشت وجود ندارد و بايد بلافاصله دستور آزادي او را صادر كند. تعبير «پذيرفته شدن اعسار» مذكور در اين ماده و نيز عدم امكان بازداشت محكوم­عليه با صرف تقديم دادخواست اعسار ظرف سي روز، مؤيد اين نظر است.
۲ـ برابر ماده ۲۳ قانون نحوه اجراي محكوميت­هاي مالي مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراكننده رأي بايد به تقاضاي محكوم­له، قرار ممنوع­الخروجي محكوم­عليه را صادر كند. بنابراين، اولاً با صرف تقاضاي محكوم­له دادگاه مكلف به صدور قرار ياد شده است و حتي اگر محكوم­عليه ظرف سي روز مقرر در ماده ۳ همان قانون، دادخواست اعسار خود را تقديم كرده باشد، صدور قرار ممنوع­الخروجي وي با تقاضاي محكوم­له تكليف دادگاه است. ثانياً مطابق اصل، احكام صادره از تاريخ قطعيت قابليت اجرا دارند. بنابراين، مقصود از عبارت «ثبوت اعسار محكوم­عليه» مذكور در ماده ۲۳ ياد شده، صدور حكم قطعي است و در صورت ترديد نيز بايد به اصل رجوع كرد.

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .