خبر فوری

قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور

قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور

انتشار : 1396/03/14 تعداد بازدید : 372 کد : 10677 ارسال شده توسط :admin

قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور

شماره ۹۲/۱۴۶۸۷ ۱۳۹۶/۲/۳۰

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور» كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۹۲/۱۴۶۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۳۰ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

رئيس جمهور

 

دپــــارتمان حـقوقـيـار

 

قانون حفاظت، احياء و مديريت تالاب هاي كشور

ماده۱ـ هرگونه بهره برداري و اقدامي كه منجر به تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب ها گردد، ممنوع است. مرجع تشخيص تخريب و آلودگي غيرقابل جبران، سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود.

تبصره ـ آيين نامه جلوگيري از تخريب و آلودگي غيرقابل جبران تالاب ها حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تا مبناي عمل سازمان مذكور و تمامي مراجع ذي ربط قرار گيرد. اين آيين نامه بايد متضمن حفظ و احياء تالاب هاي كشور باشد.

ماده۲ـ سازمان مكلف است نياز آبي زيست محيطي تالاب ها را تعيين و وزارت نيرو مكلف است ضمن تدوين و اجراي برنامه مدون نسبت به تخصيص و تأمين آن اقدام نمايد.

ماده۳ـ واردكردن گونه هاي گياهي و جانوري غيربومي مضر به تالاب ها ممنوع مي باشد. فهرست گونه هاي مذكور توسط سازمان تعيين و هر دوسال يك بار بازنگري و منتشر مي شود.

ماده۴ـ اشخاص حقيقي و حقوقي متخلف از احكام اين قانون و مقررات مصوب پس از اقامه دعوا توسط سازمان، علاوه بر توقف فعاليت و جبران خسارات وارده، حسب تشـخيص مرجع قضائي به پرداخت جريمه به ميزان سه تا پنج برابر خسارات وارده و در صورت تكرار، علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جريمه به ميزان شش تا هشت برابر خسارات وارده محكوم مي شوند.

تبصره۱ـ درآمدهاي ناشي از اجراي وصول جريمه ها و خسارات موضوع اين قانون طي رديف درآمدي جداگانه كه در قانون بودجه هر سال مشخص مي شود، به حساب خزانه داري كل كشور واريز و معادل صددرصد(۱۰۰%) آن با پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي به منظور جبران خسارت وارده و حفاظت، احياء و مديريت تالاب ها در اختيار صندوق ملي محيط زيست قرار مي گيرد.

تبصره۲ـ سازمان در اجراي اين قانون، از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشد.

ماده۵ ـ دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز براي اجراي طرحهاي لازم جهت تحقق اهداف اين قانون را در بودجه هاي سنواتي ساليانه دستگاههاي ذي ربط پيش بيني نمايد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و سه تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳۹۶/۲/۱۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .