خبر فوری

انواع قصور پزشكي ونحوه شكايت از قصور پزشك

انواع قصور پزشكي ونحوه شكايت از قصور پزشك

انتشار : 1396/10/07 تعداد بازدید : 158 کد : 10699 ارسال شده توسط :admin

 

قصور پزشكي نوعي جرم است كه بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي ايران در حكم جرم شبه عمد است . جرايم عمومي عبارتند از :

الف)جرم عمدي(با سوء نيت٬ قصد فعلي و قصد جرم همراه است) كه مجازات آن قصاص است.

ب)جرم غير عمد يا شبه عمد(بدون مسئوليت) ولي همراه با تقصير (حرفه اي) است و قصد فعلي وجود دارد ولي قصد جرم ندارد كه مجازات آن ديه است.

ج) خطاي محض بدون سوء نيت و بدون تقصير ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ كه مجازات آن ديه است.

برابر ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامي تقصير مشتمل است بر بي مبالاتي ٬بي احتياطي ٬ عدم مهرت و رعايت نكردن مقررات دولتي.

پايگاه خبري دپــــارتمان  حـقوقـيـار

قصور پزشكي نوعي جرم است كه بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي ايران در حكم جرم شبه عمد است . جرايم عمومي عبارتند از :

الف)جرم عمدي(با سوء نيت٬ قصد فعلي و قصد جرم همراه است) كه مجازات آن قصاص است.

ب)جرم غير عمد يا شبه عمد(بدون مسئوليت) ولي همراه با تقصير (حرفه اي) است و قصد فعلي وجود دارد ولي قصد جرم ندارد كه مجازات آن ديه است.

ج) خطاي محض بدون سوء نيت و بدون تقصير ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ كه مجازات آن ديه است.

برابر ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامي تقصير مشتمل است بر بي مبالاتي ٬بي احتياطي ٬ عدم مهرت و رعايت نكردن مقررات دولتي.

-بي مبالاتي

شامل ترك فعلي است كه از نظر علمي و فني انتظار انجام آن از پزشك مي رود ولي صورت نپذيرفته است. عدم تدارك و تهيه تمهيدات لازم مثل آزمايشها و عكس هاي راديولوژي ٬ و عدم انجام مشاوره هاي لازم و اخذ شرح حال و معاينه دقيق قبل از عمل جراحي يا اقدام درماني ٬ يا معاينه نكردن قلب و عدم تهيه نوار قلبي قبل از بيهوشي٬ همگي بي مبالاتي است. بنابراين در بي مبالاتي عملي بايد انجام مي گرفت ولي صورت نپذيرفته و جنبه منفي يا عدم انجام كار مطرح است.

– بي احتياطي :

بر خلاف بي مبالاتي جنبه مثبت و وجودي دارد يعني اينكه فعلي انجام گرفته كه از نظر علمي و اصول پزشكي نبايد انجام ميگرفت. لذا پزشك توجه و دقت كافي در امر درمان يا آزمايش را مبذول نداشته ٬ يا مرتكب اشتباه يا زياده روي شده ٬ در نتيجه ضرر جسماني يا رواني براي بيمار ايجاد كرده است.از جمله مثالهاي اين مورد ٬ پاره شدن روده در حين اعمال جراحي شكم٬ جاگذاشتن وسايل جراحي يا پانسمان در داخل بدن ٬ هرگونه دستكاري نابجا در اعضايي كه در مجاورت عضو مورد عمل قرار دارند٬ تجويز دارو بيش از ميزان لازم و نظاير آن قابل ذكر است.

– عدم مهارت :

شامل مواردي است كه پزشك تبحر علمي و فني لازم را براي انجام كار بخصوصي نداشته باشد٬ مانند عدم تصميم گيري به موقع٬ نداشتن سرعت لازم براي انجام عمل جراحي و جلوگيري از عوارض قابل پيش بيني . مهارت يك پزشك٬كارايي و توانايي او در انجام وظيفه اي است كه بر عهده ميگيرد و عدم مهارتش به ناتواني او يا فقدان كارايي اش براي انجام امور تخصصي پزشكي يا جراحي وابسته است. عدم مهارت ممكن است از نوع عملي باشد و ناشي از تازه كار بودن يا بي تجربگي ٬ يا از نوع علمي باشو و حاكي از بي سوادي و عدم بهره وري كافي از دانش پزشكي ٬ كه به هر صورت نمي تواند عذر موجه يا از بين برنده مسئوليت براي قصور پزشك باشد. عدم مهارت به صورت ندانم كاري يا دست پاچگي در جراحان و متخصصان تازه كار اغلب هنگامي ديده ميشود كه در حين عمل جراحي يا اقدام درماني تخصصي با واقعه اي غير عادي روبه رو مي گردند. براي مثال ٬بيماري بدنبال شكستگي چند قطعه اي و داخل مفصلي انتهاي تحتاني استخوان فمور راست به دست يك متخصص ارتوپدي تحت عمل جراحي قرار ميگيرد و متاسفانه پزشك معالج براي درمان اين شكستگي پيچيده و مشكل از روش درست و منطقي استفاده نميكند و اين امر سبب جوش نخوردن استخوان و بروز عوارض عفوني در مفصل شده است.

به هر حال از يك پزشك انتظار نمي رود كه از همه دقايق علمي و فني رشته خويش اطلاع داشته باشد ولي در مقابل لازم است پزشك اطلاعاتي درحد معقول و متناسب از پيشرفت هاي مهم دانش پزشكي داشته باشد.ملاك تعيين اين شناخت معقول و متناسب٬ خبرگان و كارشناسان صاحب صلاحيت و ارشد در رشته تخصصي مربوط در كشور هستند.

– عدم رعايت مقررات دولتي :

يعني عدم توجه به آيين نامه ها ٬ بخش نامه ها ٬دستورالعملهاي مقامات اداري مافوق ٬ نظام پزشكي ٬ وزارت بهداشت ٬ درمان وآموزش پزشكي كه حاكم بر اشتغال به حرفه پزشكي و مربوط به حرفه هاي گوناگون تخصصي پزشكي و رشته هاي وابسته به آن است٬ مانند رعايت نكردن ضوابط مربوط به تابلوي مطب يا سرنسخه هاي پزشكي يا خودداري از پذيرش بيماران اورژانسي و نظاير آن .

الف – طرح دعوي حقوقي:

در صورتيكه خواهان بخواهد از طريق حقوقي خسارت وارده به خود عليه پزشك رامطالبه كند همانند ساير افراد با تنظيم دادخواست در محاكم عمومي طرح دعوي مي نمايد و محاكم نيز مطابق قواعد عام رسيدگي ،اقدام به رسيدگي مي نمايند. واز اين جهت بين پزشكان و ساير افراد تفاوت وجود ندارد.

ب- طرح دعوي كيفري:

۱- جرايم عمومي

در طرح دعوي كيفري و اعلام جرم در صورتي كه عمل جنبه مجرمانه داشته باشد. مانند ارتكاب جرايم عمومي يا ارتكاب اعمال شغلي كه جرم تلقي مي گردد. متقاضي يا زيان ديده يا شاكي با طرح شكوائيه كيفري به مراجع قضايي مراجعه مي نمايد و طرح شكايت مي نمايدچنانچه دادسراي انتظامي رسيدگي به تخلفات نيز در رسيدگي متوجه وقوع جرم گردد حسب تبصره ماده ۲۰آيين نامه رسيدگي هيات هاي انتظامي مراتب را به دادسراي عمومي اعلام مي نمايد. در دادسرا مقامات قضايي ابتدا بايد نسبت به جمع آوري ادله مطابق ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسي كيفري اقدام نمايد و نبايد كسي را احضار يا جلب كنند، مگر اينكه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.پس جمع آوري ادله در خصوص جرايم عمومي همانند ساير متهمان به اتهام رسيدگي مي نمايد.

۲- جرايم ناشي از حرفه وشغل پزشكي

در صورتيكه جرم واقع شده ناشي و يامرتبط با حرفه پزشكي باشد مانند اينكه پزشكي به لحاظ قصور در جراحي موجبات صدمه يا عيب در پاي بيمار را موجب گردد. زيان ديده مي تواند براي طرح شكايت و مطالبه ديه يا خسارت متعلقه به دادسرا مراجعه نمايد ليكن دادسرا علاوه بر جمع آوري ادله مطابق قواعد عمومي رسيدگي به امور كيفري،بايد مطابق تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشكي نظر كارشناسي و تخصصي هيات بدوي انتظامي پزشكي شهرستان مربوط را كه يك مرجع صلاحيتدار براي اعلام نظر كارشناسي در اين خصوص مي باشد اخذ نمايد. اخذ نظريه اين هيات به منظور احراز قصور يا تخلف پزشك و يا حرف وابسته به پزشكي در انجام امور مربوط به پزشكي مي باشد كه يك نظر كارشناسي تلقي مي گردد. اما در خصوص ميزان و نوع صدمه وارد شده به شخص ،اخذ نظريه پزشكي قانوني ضرورت دارد. لهذا بايداين دوامر ازهم تفكيك گردد كه در احراز تخلفات پزشك، نظر هيات بدوي انتظامي پزشكي شهرستانها اخذ گردد و در خصوص ميزان ديه و خسارات وارده، از نظر پزشكي قانوني به عنوان كارشناس استفاده خواهد نمود. پس از احراز مسئوليت پزشك ،برخلاف عموم متهمان، كه با رعايت قانون آيين دادرسي كيفري قابل احضار مي باشند، پزشكان رانمي توان با وجود احراز تمام اركان متشكله بزه احضار كرد، مگر اينكه پس از اخذ نظر هيات بدوي انتظامي پزشكي بر اساس تبصره ماده ۳۵ وماده ۴۱ قانون نظام پزشكي با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۱، مراتب احضار يا جلب ۴۸ ساعت قبل از اقدام به اطلاع هيات بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان برسد. واين امر به منظور جلوگيري از ايجاد اختلال درامور مربوط به پزشكان و حرفه هاي وابسته ومردم مي باشد تا پزشكي را كه در اتاق عمل در حال جراحي بيماري سخت مي باشد احظار يا جلب نكنند و از اين جهت برنامه ريزي لازم صورت گيرد.

ج- رسيدگي به تخلفات پزشكان

۱- دادسراي انتظامي رسيدگي به تخلفات پزشكان

مطابق مواد ۲ تا ۲۸ آيين نامه رسيدگي به تخلفات پزشكان، تكاليفي بر عهده پزشكان قرار داده شده است كه چنانچه پزشكي مرتكب اعمالي از قبيل سهل انگاري در انجام وظيفه و جذب مشتري از طريق رقابت ناسالم، يا اقدامات غير علمي و غير استاندارد و تبليغات غيرواقعي و گمراه كننده و عدم رعايت اصول نسخه نويسي وموارد ديگري شود كه از لحاظ قانون تخلف تلقي مي گردد، هيات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات پزشكي در شهرستانها، نسبت به رسيدگي به تخلفات اقدام مي نمايند. اين هيات ها حسب ماده ۲۸ به بعد قانون سازمان نظام پزشكي و ماده ۱به بعد آيين رسيدگي دادسراهاو هياتها مصوب ۸۴در هر شهرستان تشكيل ودر معيت هر هيات بدوي دادسرا استقرار مي يابد.شكايت شاكي انتظامي بدواً در دادسرا مطرح مي شود.و

دادسرا پس از وصول شكايت با اقدامات مقتضي اعم از تحقيق از شاكي، ملاحظه مدارك و سوابق مربوط و استعلام از مطلعين و انجام معاينات و آزمايشات مورد لزوم و جلب نظر كارشناس، موضوع را مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

در صورتي كه عقيده بر تعقيب داشته باشد. پس از جلب موافقت دادستان يا معاون اول، كيفرخواست تنظيم و پرونده راجهت رسيدگي به هيات بدوي انتظامي ارسال مي نمايد. (ماده ۳۱). به موجب ماده ۳۳ قانون چنانچه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف يا فقد دليل نظر به منع تعقيب داشته باشد و دادستان با آن موافق باشد قرار منع تعقيب صادر مي نمايدكه اين قرار از سوي ذينفع ظرف مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت درهيات بدوي انتظامي مي باشد. كه در چنين صورتي و ارجاع به هيات بدوي، چنانچه نظر دادسرا نقض شود،خود به موضوع رسيدگي مي نمايد.

۲- هيات بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات پزشكان

با صدور كيفرخواست يادر صورت اعتراض معترض به قرار منع تعقيب دادسرا، پرونده جهت رسيدگي به هيات بدوي انتظامي ارسال مي گردد كه اين هيات در شهرستان ها استقرار دارد. هيات هاي بدوي متشكل از ۱۳نفر با عضويت يك نفر قاضي به انتخاب و معرفي رئيس قوه قضائيه، مسئول پزشكي قانوني، پنج نفر از پزشكان شهرستان، يك نفر دندان پزشك يك نفر دكتر داروساز، يك نفر متخصص علوم آزمايشگاهي، يك نفر كارشناس پروانه دار گروه علوم پزشكي و يك نفر پرستار و ليسانس مامايي تشكيل مي گردد. هيات علاوه بر رسيدگي به تخلفات پزشكان و حرف وابسته، حسب كيفرخواست صادره از دادسرا، اعتراض به قرار منع تعقيب صادره از دادسرا، درخصوص استعلامات دادگاه درباره تخلفات پزشكان و صاحبان حرف پزشكي نيز اظهارنظر مي نمايد كه در دو مورد اول در صورت احراز تخلف، حسب ماده ۲۸ قانون، اقدام به تعيين يكي از مجازاتهاي ۷گانه قانوني مي نمايدو مجازات هاي تعيين شده قابل تجديدنظر مي باشد.

۳- هيات تجديدنظر انتظامي استان

به منظور رسيدگي مجدد به پرونده هايي كه پس از صدور راي هيات هاي بدوي انتظامي مورد اعتراض هر يك از طرفين قرار گيرد، هياتي به نام هيات تجديدنظر انتظامي استان در شهرستان مركز استان تشكيل مي گردد و نسبت به بررسي وتجديدنظر در آراء صادره هيات بدوي اقدام مي نمايد.

متقاضي تجديد نظر درخواست خود را به دفتر هبات بدوي تسليم كه پس از تكميل ظرف يك هفته اصل پرونده به هيات تجديد نظر ارسال مي نمايد.مدير دفتر اين مرجع نيز ظرف يك هفته مراتب را به تجديدنظرخوانده اعلام تا چنانچه پاسخي دارد ظرف ده روز تسليم نمايد.پس از آن پرونده ها به نوبت به يكي از اعضا ارجاع تا گزارشي از آن تهيه به همراه اظهار عقيده كتبي در جلسه هيات مطرح گردد.(ماده۷۹آيين نامه)متعاقب آن هيات مبادرت به صدور راي اعم از تاييد يا نقض راي هيات بدوي مي نمايد و آرا هيات جز در مورد احكام محروميت از اشتغال،قطعي است.(ماده ۸۹ آيين نامه)

۴- هيات عالي انتظامي

آراء صادره از هيات هاي تجديدنظر انتظامي پزشكي استان تا حد مجازات هاي بندهاي الف، ب، ج تبصره ۱ ماده ۳۸ يعني مجازات هاي توبيخ قطعي است.وساير موارد حسب ماده ۹۵ آيين نامه، قابل تجديدنظر در هيات عالي انتظامي كه در تهران تشكيل مي گردد،مي باشد. به علاوه حسب ماده ۳۸ قانون ،هيات عالي به كار هيات هاي بدوي و تجديدنظر نظارت داشته، بدين منظور با اعضاء مشخص در سازمان مركزي نظام پزشكي تشكيل مي گردد و مي تواند به پرونده هاي قابل اعتراض هيات بدوي و تجديدنظر رسيدگي مي نمايد.

رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور نيزبه موجب ماده ۴۰ قانون مي تواند آراء قطعي هيات هاي بدوي و تجديدنظر انتظامي استان را كه خلاف قانون تشخيص دهد از هيات عالي درخواست رسيدگي مجدد نمايد كه اين راي قطعي است.

۵ -رئيس كل سازمان :

به موجب ماده ۱۲۱آيين نامه، آرا قطعي هيات هاي بدوي وتجديدنظر انتظامي استان كه به تشخيص رئيس كل سازمان خلاف قانون باشد قابل بررسي مجدد در هيات عالي انتظامي كشور مي باشد.كه رئيس كل سازمان نظام پزشكي كشور به موجب ماده ۴۰ قانون مذكور مي تواند از هيات عالي درخواست رسيدگي مجدد نمايد. لذا در چنين صورتي معترض مي تواند با توسل به رئيس سازمان نظام پزشكي كشور درخواست رسيدگي مجدد به راي قطعي صادره را بنمايد.هيات عالي پس از رسيدگي هاي لازم،چنانچه راي صادره را مخالف قوانين ومقررات تشخيص دهد ان را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد.(ماده ۱۲۲ آيين نامه)

۶- دادگاه تجديدنظر استان

چنانچه ذينفع بخواهد مي تواند نسبت به آراء قطعي هيات هاي بدوي، تجديدنظر و هيات عالي انتظاميٍ نظام پزشكي ، ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ در دادگاه تجديدنظر استان محل صدور آرا هيات هاي بدوي يا تجديدنظر، تجديدنظرخواهي نمايد. كه حسب تبصره ماده ۴۰ قانون، دادگاه تجديدنظر به موضوع رسيدگي و راي لازم را صادر مي نمايد اين راي قطعي است. آراء صادره از دادگاه تجديدنظر استان قابليت طرح مجدد در هيچ مرجع ديگري را نداشته مگر اينكه شرايط فوق العاده حاكم بر رسيدگي هاي دادگاه تجديد نظر فراهم گردد.

۴-برآمد:

ملاحظه مي گردد كه به منظور حفظ شان و منزلت ،رعايت تخصص وجلوگيري از اختلال در امور مردم در مسائل پزشكي، در رسيدگي به دعاوي و تخلفات عليه شاغلان پزشكي،مقنن موارد ذيل را لحاظ نموده است:

۱- نوع مسئوليت پزشك گر چه درقانون مجازات اسلامي از نوع به نتيجه دانسته شده است اما تلاش حقوقدانان بيشتر در به وسيله دانستن مسئوليت پزشك و سبك كردن تعهدات آنان به سبب نوع كار مي باشد.

۲- اعضاء هيات هاي رسيدگي كننده به تخلفات پزشكي اكثراً از بين پزشكان و حرف وابسته انتخاب
مي گردند تا با نوع كار آشنايي داشته و در اظهارنظر ، تمام جوانب از جمله، نوع كار ،كاستي ها، نواقص ،پيچيدگي ها، تخصص وتمييز تقصير ياقصور با توجه به رفتار متعارف اين قشر خاص رعايت گردد.

۳-در مواردي نيز كه جرايم مربوط به حرفه پزشكي مورد رسيدگي قرار مي گيرد و اظهارنظر كارشناسي ضرورت دارد از اعضا هيات بدوي انتظامي، كه خود شاغل در امور پزشكي مي باشند و علاوه بر آن رسيدگي هاي شبه قضايي نيز مي نمايند، به عنوان كارشناس، استعلام مي گردد.

۴-قبل ازاحضار پزشكان از سوي مقامات قضايي، مراتب به اطلاع هيات بدوي انتظامي مي رسد تا خللي در كارهاي مهم پزشكان و مردم و خصوصاً تنظيم امور درمان و حضور در اتاق عمل و ساير موارد ننمايد.

۵-براي امكان طرح دعوي و رسيدگي، مرور زمان يكساله از زمان وقوع حادثه پيش بيني شده در حاليكه در ساير موارد يا مرور زمان وجود ندارد و در جرايم عمومي حداقل مرور زمان ها سه سال مي باشد كه كم شدن مرور زمان امكان تعقيب پزشكي را كمتر مي نمايد.

۶-قابليت طرح، پيگيري و اعتراض در شش مرجع نيز در جهت حفظ اعتبار اين شغل و جلوگيري از صدور آراء نادرست پيش بيني شده تا از هرگونه تضييع حقوق جلوگيري شود. به ويژه پيش بيني اعتراض به آرا هيات ها نزد يك هيات عالي قضايي ديگر يعني دادگاه تجديد نظر استان مربوط، كمال توجه مقنن به پيچيدگي هاي احراز مسئوليت، در اين مشاغل را نمايان مي گرداند.

۷-با اينكه در ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري وظايف و تكاليف كاركنان اداري در ۳۸ بند به صورت عام بيان شده اما در خصوص شاغلين حرف پزشكي مواد ۲ تا ۲۸ آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات انتظامي، به دقت وظايف و تكاليف آنان را از جمله به حداكثر تلاش براي بيماران، خوداري از سهل انگاري در انجام وظيفه، عدم افشاء اسرار ونوع بيماري، پذيرش بيماران، رعايت شئون پزشكي، عدم ايجاد رعب و هراس در بيمار و عدم تحميل مخارج غير ضروري و … بيان نموده است

در قانون مجازات اسلامي بند ب ماده ،۵۹ مواد ۶۰ ، ۳۲۲ ، ۳۱۹ ، ۶۱۶ ، ۶۴۸ و بند ب ماده ۲۹۵ به مسئوليت پزشك اختصاص يافته است.
در اين قوانين وظيفه پزشك درباره دريافت رضايت از بيمار يا خانواده اش قبل از عمل جراحي، فوريت هاي پزشكي و يا پرداخت ديه در زماني كه خسارت هاي جاني و يا نقص عضو ايجاد شده باشد، مشخص گرديده است. در چنين شرايطي اگر پزشكي مهارت كافي در طبابت نداشته باشد و يا موازين فني، علمي و مقررات را در عمل جراحي و يا معالجه بيمار رعايت نكند، مسئول است. براين اساس، پزشك متخلف علاوه بر پرداخت ديه مشمول اجراي ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي شده و طبق قانون قاضي دادگاه مي تواند وي را به حبس از يك تا ۳ سال محكوم كند.
* نحوه رسيدگي به جرايم پزشكي
محمدرضا الهي منش سرپرست دادسراي عمومي و انقلاب ويژه جرايم پزشكي و دارويي تهران، در اين باره مي گويد: ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامي يك ماده واحده قانوني است كه براساس آن، تمام اقشار جامعه اعم از افراد عادي حقيقي و يا حقوقي، كارفرما و يا پزشك – به غير از موارد مربوط به حوادث رانندگي منجر به فوت- چنانچه براساس قوانين به علت بي احتياطي و يا بي مبالاتي مرتكب قتل غيرعمد شوند به يك تا سه سال حبس و پرداخت ديه محكوم خواهند شد.
از سوي ديگر در صورتي كه بيماري هنگام عمل جراحي يا درمان، از سوي پزشكي دچار نقص عضو شود يا فوت نمايد چنانچه با شكايتي روبه رو شد گروهي از كارشناسان متشكل از ۳ ، ۵ ، ۷ و ۹ و گاهي اوقات ۱۱ پزشك متخصص و فوق تخصص كه عضو هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي بوده و از طريق دانشگاه ها معرفي مي شوند، به همراه كارشناسان پزشكي قانوني و دادگستري به معاينه و بررسي پرونده باليني بيمار مي پردازند و سرانجام نظر نهايي خود را به بازپرس تحقيق اعلام مي كنند. بدين ترتيب محاكم قضايي، طبق راي كارشناسان در صورت اثبات سهل انگاري يا قصور در مورد تعيين مجازات پزشك و گروه پزشكي متخلف وارد عمل مي شوند

در صورتی نیاز می توانید از طریق فرم زیر مطالب و نطرات حقوقی خود را برای ما ارسال نمایید .