برچسب ها : ديوان عدالت

محكوميت مؤثر كيفري، محكوميتي است كه محكوم را به تبعِ اجراي حكم، از حقوق اجتماعي محروم مي‌سازد. در چارچوب قوانين حقوقي، افراد در صورت ارتكاب برخي جرايم و فراخوانده شدن به دستگاه قضا، پس از محكوميت، علاوه بر مجازات جرم مربوطه، از حقوق اجتماعي نيز محروم مي‌شوند. به عبارت ديگر، در برخي از انواع جرايم، مرتكب علاوه بر مجازات اصلي، به مجازات تبعي نيز محكوم مي‌شود كه نتيجه آن محروميت از حقوق اجتماعي است.

 هيات عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مورد قطع مقرري بيمه بيكاري به دليل تاخير 45 دقيقه اي مقرري بگيران در ثبت حضور و غياب را ابطال كرد.

ديوان عدالت اداري در رأي وحدت رويه مقرر كرد در صورت اختلاف بين كارفرما و كارگر در پرداخت دستمزد و حقوق كارگر، صرف ارائه برگ تسويه حساب كافي نيست و كارفرما بايد مستندات لازم را ارائه كند.

 در جلسه ۳۱ مرداد ماه سال جاري ديوان عدالت اداري، ابطال دستورالعمل شماره ۴۰ روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شماره ۴۹۲۰۷ مورخ ۹۴/۳/۱۹ مورد بررسي قرار گرفت.

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز گفت: تعداد 1100 نفر براي پذيرفته شدگان در آزمون وكالت امسال براي كانون مركز در نظر گرفته شده است.

مجازات ها در يك دسته بندي كلي به سه دسته اصلي ، تكميلي و تبعي تقسيم مي شوند. مجازات اصلي به مجازاتي گفته مي شود كه در قوانين جزايي، براي آن مجازات پيش بيني مي شود. علاوه بر اين نوع مجازات، قانونگذار مجازات هاي تكميلي و تبعي را نيز پيش بيني كرده است كه با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در كنار مجازات هاي اصلي در مورد محكوم عليه اجرا مي شوند

رأي وحدت رويه شماره ۷۴۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي كننده به دعاوي اشخاص به طرفيت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

معاون قوه قضائيه و رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه گفت: بيش از سه ميليون پرونده به شوراهاي حل اختلاف در سال 94 وارد شد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل (سال 93) سه درصد كاهش داشت

آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه در حكمي، علي اكبر بختياري را به سمت داديار دادسراي ديوان عالي كشور و رئيس دفتر دادستان كل كشور منصوب كرد

انتصاب حجت الاسلام و المسلمين بهرامي به عنوان رئيس عدالت اداري

شوراي نگهبان نظر خود را در مورد لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه اعلام كرد

دادستان جديد كل كشور گفت: اولويت ما بحث نظارت بر دادسراها است و بايد نظارت تعريف و امكانات آن فراهم شود

آيت الله آملي لاريجاني با صدورحكمي حجت الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري رئيس شعبه اول و رئيس كل ديوان عدالت اداري را به عنوان دادستان كل كشور منصوب كرد.

مديركل حوزه رياست ديوان عدالت اداري : درخواست دستور موقت شكايت از مصوبه جديد افزايش نرخ جرائم رانندگي رد شد

بازرسي اتومبيل توسط بسيج يا نيروي انتظامي در مواردي كه جرم مشهودي رخ نداده، غير قانوني است !